انتهاک حرمة الحیاة الخاصة عبر الإنترنت: دراسة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

یعد الحق فی الخصوصیة من الحقوق اللصیقة بالإنسان، وهو من أکثر الحقوق المثیرة للجدل بـین فقهاء القانون منذ زمن بعید، وکذلک حرمة الحیاة الخاصة وقدسیتها التی صانتها الحضارات القدیمة والأدیان السماویة والدساتیر والقوانین الوضعیة فی غالبیة دول العالم. إن مفهوم الخصوصیة مـن المفاهیم النسبیة المرنة بمعنى تغیر هذا المفهوم وتبدله بـین مجتمعـات وأخـرى وبـین الثقافـات والموروث الحضاری للدول، وکذلک بین زمان وآخر. ولعل ظهور الحواسـیب وثـورة المعلومـات والإنترنت أعطى هذا الحق زخماﹰ خاصا ، ولاسیما بعد انتشار بنوک المعلومات فی ثمانینیـات القـرن المنصرم، وما یسمى بهستیریا التواصل الاجتماعی عبر شبکة الإنترنت من خلال مواقـع الدردشـة وغرفها والشبکات الاجتماعیة، إ ذ لا یتوانى الناس کبارا وصغارا عن وضع کثیـر مـن معلومـاتهم الشخصیة وصورهم ومقاطع فیدیو خاصة بهم أو بأسرهم على شبکة الإنترنت، وخاصـة الـشباب والمراهقین وهم الفئة الأکثر استخدامﹰا للإنترنت، مما یؤَلف خطرا لا یستهان به على حرمـة حیـاة الناس الخاصة من الانتهاک فی مجال المعلوماتیة. الأمر الذی أوجب تدخل المشرع فی کثیر من دول العالم لسن قوانین خاصة بجرائم الحاسوب والإنترنت ومنها المشرع السوری، ویعد صدور المرسوم التشریعی 17 بتاریخ الثامن من شباط عام 2012 المتعلق بتنظیم التواصل علـى شـبکة الإنترنـت والجریمة المعلوماتیة قد أتى بوقته استجابة حاجة ملحة لتقنین جرائم الحاسوب والإنترنـت، لـذلک سنسلط الضوء على ما أتى به هذا القانون الذی أولى أهمیة للحیاة الخاصة فی مجـال المعلوماتیـة عندما عرف مفهوم الخصوصیة فی المادة الأولى منه، وأفرد المـادة 23 لجریمـة انتهـاک الحیـاة الخاصة عبر شبکة الإنترنت أو أیة منظومة معلوماتیة، وسنحاول من خلال بحثنا هذا الإجابـة عـن العدید من التساؤلات عن جریمة انتهاک الحیاة الخاصة فی إطار المعلوماتیة ،وکـذلک تقـدیم بعـض المقترحات والتوصیات المتعلقة بالمرسوم 17 التی نتمنى أن تلقى الاهتمام اللازم لتدارک أی نقـص فی القانون.
واژه‌های کلیدی: جریمة انتهاک الحیاة الخاصة، سوریا، القوانین والتشریعات، الانترنت، حقوق الإنسان، الجرائم الالکترونیة