بطاقات الإئتمان: قضایا اقتصادیة وشرعیة معاصرة

توضیح

أصدرت المؤسسات المالیة الإسلامیة بطاقات ائتمان (Credit Cards) أرید بها أن تکون بدیلا عن بطاقات الائتمان التقلیدیة بعد أن اتفق القول الفقهی المعاصر على حرمة بطاقات الائتمان التقلیدیة لما تتضمنه من ربا، أو اتفاق على الربا. وتعددت هیکلات البطاقات الصادرة عن تلک المؤسسات؛ فمنها الصادر على أساس بیع العینة، ومنها الصادر على أساس بیع التورق، على الرغم من حرمة هذین البیعین وصدور قرار مجمع الفقه الإسلامی الدولی بحرمتهما. ومنها، وهو الأکثر شیوعا، الصادر على أساس إجارة الخدمات، لیکون حامل البطاقة مستأجرا للخدمات المختلفة التی تتضمنها البطاقة مقابل أجر ثابت غیر مرتبط بقیمة مشتریاته، أی بالمبلغ المقترض. والنموذج الأخیر مقبول من حیث الأصل لکن تکتنفه قضایا شرعیة مهمة تنبغی مراعاتها لتسلم شرعیة البطاقات الصادرة على أساسه. عمل البحث على إجلائها وتعلیلها بعد التقدیم لذلک ببیان سبب حرمة بطاقات الائتمان التقلیدیة، وبیان مختلف العلاقات التعاقدیة التی تحکم الأطراف الفاعلة والأساسیة فی عملیة إصدار البطاقات وألیة عملها، وذلک بغیة الوصول إلى هیکلة شرعیة سلیمة المبدأ والتطبیق.
واژه‌های کلیدی: بطاقة الائتمان، التورق، العینة، المصارف الإسلامیة