بنوك النطف و الاجنه

توضیح

إن موضوع بنوك الأجنة موضوع شغل أفكار رجال الدين والقانون لمعرفة الأحكام الشرعية والقانونية لبنوك الأجنة. وقد تناول البحث هذا الموضوع في ثلاثة مباحث، تناول فيها حقيقة بنوك الأجنة ومن ثم نشأتها والأسباب التي أدت إلى إنشاء بنوك الأجنة ومن ثم الأحكام المترتبة على إنشائها من تجميدها وإتلافها وحكم الاستفادة من تلك البنوك. تأتي أهمية الموضوع لدراسة الرأي الشرعي في الحالات التي يقع فيها تجميد النطف وبيان مدى توافقها مع أحكام الشريعة واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي لآراء الفقهاء. كما وأن الدراسة تهدف إلى مدى الاستفادة من تجميد الحيوانات المنوية في الأبحاث والتجارب دون الوقوع في المحظورات الشرعية. كما أنها تهدف لمعرفة الحالات التي يجوز فيها تجميد الأجنة ومدى توافقها مع أحكام الشريعة وقواعدها. وتوصلت في النهاية تلك الدراسة للنتائج الآتية إن إنشاء البنوك محل خلاف بين العلماء، وأن أسباب نشأة هذه البنوك هي لجانب فطري أي هو تحقيق الرغبة في إنجاب الأولاد ولجانب مادي وهو الحصول على مال سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة. كما يجوز تجميد الأجنة محاطًا بشروط وإجراءات معينة ويجوز إجراء التجارب على الأجنة إذا كان الغرض تجارب علاجية لإيجاد دواء للأمراض المستعصية على ألا تخالف هذه التجارب القواعد والشروط وألا تؤدي إلى أضرار بالمجتمع، وأن الفقهاء متفقون بأن البنوك التي تقوم بخلط السوائل المنوية دون معرفة هوية أصحابها يعتبر ذلك حراماً شرعا ولا يجوز التعامل بها، كما يجب عند التلقيح الاقتصار على العدد المطلوب تفادياً لوجود فائض، وإذا وجد فائض يترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياته علي الوجه الطبيعي، كما يجوز استعمال اللقاح الفائض من أطفال الأنابيب إذا تبرع بها الوالدان ولا يجوز استعماله في حمل غير مشروع. كما تحتوي الخاتمة على بعض التوصيات وأوصى الباحث بإصدار قوانين خاصة لضبط عملية الإخصاب البشري.
واژه‌های کلیدی: الأجنة، تجميد الأجنة، بنوك الأجنة، الأحكام الشرعية، الفقه الإسلامي