بیع الدین و سندات القرض و بدائلها الشرعیه فی مجال القطاع العام و الخاص (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

ففی سنة ١٩٨٩ م نشر الاقتصادی الفرنسی المشهور الذی حاز فی سنة ١٩٨٨ م على جائزة نوبل فی الاقتصاد مقالا عنوانه " من الانهیار إلى الازدهار" (١) حذر فیه مما أسماه مصیبة الدیون، وذکر فیه أن تراکم الدیون لا یؤثر على الاستقرار الاقتصادی فحسب، بل إنه أضحى خطرا یهدد الحضارة الإنسانیة برمتها.
والأدلة تترى على صدق توقع هذا الخبیر، ذلک أن ما وقع فی بعض دول العالم ابتداء من المکسیک فی سنة ١٩٩٥م، ثم انتهاء بجنوب شرقی آسیا فی سنة ١٩٩٧ م، وروسیا ١٩٩٨م؛ إنما سببه الأساس تراکم الدیون وتداولها بالبیع وإنشاء أسواق لها یتولد عن المعاملات فیها أرباح صوریة، إذ لا یتصور أن یتولد الفائض إلا من العملیات الإنتاجیة الحقیقیة التی تتمخض عن سلع أو خدمات. فإذا تراکمت هذه الدیون على صفة أهرامات مقلوبة کما وصفها (موریس آلیه) انهارت لتخلف وراءها اقتصادا محطما استلبت منه ثمرة جهود أبنائه وعرقهم.
وهکذا یتبین لنا تفوق نظام الإسلام على کل ما سواه إذ منع من بیوع الدین ما فیه هذه الأضرار، وأباح منها ما یتحقق منه المطلوب من تیسیر المعاملات وتحقیق الکفاءة فی الأسواق دون أن ینتهی إلى هذه الآثار السیئة.
وهذه الورقة عرض لمسألة الدیون وأنواع معاملات البیع التی تجری فیها وصفة البیع الجائزة، وسندات القرض وبدائلها المشروعة.
نفع الله بها کاتبها وقارئها.
واژه های کلیدی: الشریعة الإسلامیة، الفقه الإسلامى، الإقتصاد الإسلامى، بیع الدین، الأوراق المالیة