تحریر سعر صرف النقود و أثره على أداء الحقوق و الوفاء بالإلتزامات فی الفقه الإسلامی

توضیح

یعد الانخفاض أو التخفیض فی قیمة النقود بصورة کبیرة من أکبر المشکلات المعاصرة حیث أصبح النقد المتداول فی جمیع أنحاء العالم ورقاً مطبوعاً حل محل النقدین (الذهب والفضة)، ومعلوم أن النقود الورقیة لا قیمة لها ذاتیة بل تکمن قیمتها فی ما یمکن أن تشتریه من سلع، وصارت أغلب أموال الناس فی صورة نقود ورقیة، تخضع فی ثبات قیمتها لعدة عوامل وتتحکم فیها الدولة أحیاناً بتثبیت قیمتها، وأحیاناً تلجأ الدول لتخفیض قیمة العملة الخاصة بها، وهو ما یعرف بتحریر سعر صرف، وقد یحدث نتیجة لهذا الانخفاض أو التخفیض لقیمة العملة أن تفقد وحدة نقدیة لبلد ما (کاللیرة اللبنانیة أو السوریة أو الدینار العراقی أو الکویتی) قوتها الشرائیة بحیث لا تساوی إلا جزءاً من خمسة أو عشرة أو مئة مثلاً من قوتها الشرائیة السابقة. ویحدث نتیجة لذلک انخفاض کبیر فی قیمة النقود، وتحدث إشکالیات متعلقة بما یکون بین الناس من حقوق والتزامات؛ فیتضرر کثیر منهم، وقد یکون الضرر ناشئاً عن مماطلة أو تأخیر متعمد لسداد الحقوق أو الالتزامات، فیتم تحریر سعر الصرف للعملة المتعلق بها سداد تلک الحقوق أو الالتزامات، فتنخفض قیمة العملة انخفاضاً فاحشاً، ولهذا التغیر أثر على الدیون والقروض، وسداد الحقوق والالتزامات؛ فحین یدفع المدین مثل ما علیه عدداً من العملة التی انخفضت قیمتها انخفاضاً کبیراً تکون المثلیة صوریة فقط لا یتحقق بها العدل والرضا، وفی هذا البحث بیان لأثر تحریر سعر الصرف على الحقوق والالتزامات.
واژه‌های کلیدی: Liberalization - Money Exchange، payment of RightsDuties، Islamic Jurisprudence