تحریم التخابر ضد امن الدوله بین الشریعه والقانون: دراسه مقارنه (فایل منبلع موجود نیست)

توضیح

استقر الفکر القانونی المعاصر، على أحقیة کل دولة، فی سن قوانین جزائیة تعاقب على الأفعال الضارة بأمنها الوطنی فی شکله السیاسی أو الاجتماعی أو الاقتصادی. ولقد تناولت الدراسة أحد أهم صور هذه الأفعال وهی: "جریمة التخابر". استهدف الباحث تسلیط الضوء على هذه الجریمة، التی لم تلق حقها فی الدراسات القانونیة والشرعیة، فحاول استیضاح سیاسة العقوبة علیها، متبعاً منهج الدراسات النظریة المقارنة وذلک بنوع تشخیص جوهر ونمط التصرفات غیر المشروعة، وأصول العقاب علیها، بین القانون والشرعیة الغراء، وانطلاقاً من ندرة مثل هذا النوع من الدراسات، فقد قسم الباحث بحثه فی فصلین رئیسیین: الأول فی التجریم والثانی فی العقوبات واجبة التطبیق. کان من أهم نتائج البحث، استیعاب المبادئ الشرعیة، من خلال نظام التعزیز الإسلامی، تجریم التصرفات ضد أمن المجتمع الإسلامی، ومنها ما یقابل تصرفات التخابر، وفق ما نصت علیه القوانین الوضعیة. ولعل الدراسة تسهم فی دعم اتجاهات الحمایة الجنائیة التی تری التشدید العقابی، الذی یصل إلى حد إعدام الجانی، فی جرائم التخابر، حفظا لکیان المجتمع وضماناً لأمنه الوطنی.
رده بندی گنگره:
واژه های کلیدی: الجاسوسیة ،جریمة التخابر ، الأمن القومی، الشریعة الإسلامیة فالقانون السعودی