تصرفات العمیل و الوسیط الناشئه عن تعاقدهما فی البورصه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هذا البحث بعنوان "تصرفات العمیل والوسیط الناشئة عن تعاقدهما فی البورصة" سلطت الضوء فیه على جانب مهم من التعاملات فی البورصة، وقد جاء فی مقدمة وتمهید وخمسة مباحث وخاتمة. وقد عرف البحث التصرف والعقد والبورصة والعمیل والوسیط، وذکر إجراءات التداول، وبین أن الوسیط یعمل بعمولة، ویشترط أن تکون معلومة، وإذا کانت الوساطة على صورة مضاربة، فلابد أن تکون هذه العمولة نسبة مشاعة من الأرباح. وبین أن للعمیل أن یطلق الأمر للوسیط دون تقیید، فإذا کان مقیداً فلابد من مراعاة القید. وبین أنه إذا کانت العلاقة بین العمیل والوسیط قرضا، فلا یجوز اشتراط أخذ فائدة علیه، ولا اشتراط أن تتم عملیات البیع والشراء عنده، وللوسیط أن یأخذ مبلغا مقطوعا مقابل التکلفة الفعلیة لأتعابه. وإذا کانت العلاقة بینهما بیعاً، فأخذ رسوم علیه، أو اشتراط أن تتم عملیات البیع والشراء عنده هو من قبیل اشتراط عقد معاوضة فی عقد معاوضة، وفیه خلاف. وبین البحث أن اشتراط الوسیط أخذ رسوم على تبییت الصفقة لا یجوز. وأنه یصح أن یرهن الوسیط محل المتاجرة. وأنه لا یجوز انتفاع الوسیط بمال العمیل المرهون عنده فی حالات، ویجوز فی حالات موضحة فی البحث. وأنه یصح طلب المرتهن بیع الرهن، مالم یتفقا على خلاف ذلک. وأن للوسیط مطالبة العمیل بأن یسدد دینه أو بعضه. وأنه یجوز للوسیط بیع الرهن بإذن العمیل. وأن أرباح العمیل من ملکه محل الرهن تکون رهناً مع أصلها، ما لم یأذن الوسیط للعمیل بأخذها، فإن ترکها العمیل کانت رهنا مع أصلها.
واژه‌های کلیدی: الفقه الإسلامی، فقه المعاملات، البورصات، الأحکام الشرعیة