تضاد العقود عند المالکیة وأثره فی عقود التمویل : الاجارة المنتهیة بالتملیک نموذجا

توضیح

تتناول الورقة البحثیة موضوع " تضاد العقود عند المالکیة و أثره فی عقود التمویل" ذلک أن "أن کل عقدین یتضادان وصفًا، ویتناقضان حکمًا؛ لا یجوز اجتماعهما "و هو ضابط نص علیه المالکیة فی فروعهم الفقهیة، أصله البیع والسلف، حیث یعد أصل بدیع من أصول المعاملات المالیة، و هو ضابط صحیح المبنى، حقیق بالمراعاة، جدیر بالتعویل علیه. غیر أن بعض الفقهاء عمموا هذا الضابط لیشمل کل عقدین بینهما تضاد، مما جعلوا کثیر من العقود تنطوی تحت هذا الضابط، وهی لا یصدق علیها معنى التضاد أو قد یصدق علیها التضاد من وجه دون آخر. لکن من خلال التحقیق، تبین أن هذا الضابط مسلم من حیث الأصل ولکن یبقى التأکد عند تحقیق المناط من دخول الفروع المراد بیان حکمه فی القاعدة الکلیة المقررة. وعلیه، فالمحظور هو الجمع بین عقدین مختلفین فی الأحکام إذا ترتب على ذلک تضاد فی الموجبات والآثار، وذلک فی حالة توارد عقدین على محل واحد فی وقت واحد.
الکلمات المفتاحیة: العقود المتضادة، الفقه المالکی، الاجارة المنتهیة بالتملیک، عقود التمویلی.