تطویر تعمیر الوقف بصیغة عقد البناء والتشغیل والإعادة B. O. T : دراسة فقهیة

توضیح

یعرض هذا البحث حقیقة عقد البناء والتشغیل والإعادة، وتوصیفه الفقهی، وحکمه الشرعی، والأحکام الفقهیة لعقد البناء والتشغیل والإعادة فی تمویل الأوقاف، والتعرف على تطبیقات عقد البناء والتشغیل والإعادة فی مجال الأوقاف، وتطویره بما یتلاءم مع مقاصده، ومقاصد الوقف وأحکامه. وقد توصل البحث إلى أن التوصیف الفقهی الأقرب لهذا العقد أنه: عقد استصناع مع إجارة على عمل بالمنفعة أثناء مدة عقد الامتیاز، فاجتمع فی هذا العقد عقدان، فهو عقد مرکب منهما. وبالنظر لعقدی الاستصناع والإجارة المکونین لعقد البناء والتشغیل والإعادة، فإنه لا یترتب على اجتماعها فی عقد واحد، وبعوض واحد، ربا أو غرر، أو تضاد بین العقدین والآثار، وبذلک فإنه یتبین جواز عقد البناء والتشغیل والإعادة، کما أنه بدراسة أحکام الوقف، والصیغ المشابهة لعقد البناء والتشغیل والإعادة، والتی أجازها الفقهاء فی بعض الحالات، وبمقارنة هذا العقد بها، یتبین جواز تعمیر الأوقاف بصیغة عقد البناء والتشغیل والإعادة، ویعتبر من الخیارات المناسبة فی تعمیر الأوقاف، متى ما روعیت الضوابط الشرعیة للوقف، ومن أهمها عدم انتقال ملکیة الأرض الموقوفة لشرکة المشروع، وفی الحالات التی یکون التعاقد بهذه الصیغة فیه مصلحة للوقف، وبحیث لا توجد طریقة أفضل لتمویل الوقف منها، مثل أراضی الأوقاف التی تبقى سنوات عدیدة، دون تطویر، وتعمیر، بسبب عدم توافر التمویل الکافی للتعمیر، أوفی الحالات التی یکون فیها الوقف متعثراً، أو متعطلاً. ویجب أن تتم صیاغة عقد البناء والتشغیل والإعادة، عند التعاقد مع ناظر الوقف، أو إدارة الوقف، أو الجهة التی لها الولایة على الوقف، بما یحدد المواصفات بشکل دقیق، والنص على کل ما من شأنه حفظ الوقف، وحفظ حقوقه.
واژه‌های کلیدی: الفقه الإسلامی، الأوقاف الإسلامیة، تعمیر الأوقاف، الأحکام الشرعیة