تعارض رای الخبير مع ادله الاثبات الاخرى من منظور الفقه الاسلامی و القانون الايرانی

توضیح

رأي الخبير في بعض الحالات، مثل تشخيص المصداق الخارجي للموضوع، يُعتبر دليلًا مستقلًا، وفي بعض الحالات، مثل إثبات الجريمة، يكون أمارة إلى علم القاضي، وفي كلتا الحالتين قد يتعارض رأي الخبير مع أدلة الإثبات الأخرى.
إذا تعارض رأي الخبير مع أدلة أخرى مثل علم القاضي، والشهادة، والإقرار، واليمين والقسامة، فإذا كان رأي الخبير من الحالات التي تكون دليلًا مستقلًّا، فإنّ القاعدة الأولى هي تقدّم علم القاضي على جميع الأدلة في الفقه والقانون، فعلى هذا يُقدّم علم القاضي على رأي الخبير إذا كان رأيه مخالفًا لعلم القاضي، وكذلك الإقرار مقدّم عليه؛ لأنّه مقدّم على جميع الأدلة غير علم القاضي، ولكن على القاضي أن يفصّل في التعارض المتعلق بالشهادة واليمين بالرجوع إلى سائر القرائن والشواهد، وفي الأحوال التي يكون فيها رأي الخبير مجرد أمارة، فإذا أدّى إلى علم القاضي، فإنّ علم القاضي مقدّم على الأدلة الأخرى، وإلا قدّمت أدلة أخرى على رأي الخبير؛ لأنّه في كلّ الأحوال الأولوية للأدلة بالنسبة إلى الأمارة.
واژه‌های کلیدی: رأي الخبير، علم القاضي، الإقرار، الشهادة، اليمين والقسامة، الفقه الإسلامي