تغیر قیمه النقد و اثره فی المعاملات المالیه: الدین انموذجا: دراسه فقهیه مقارنه

توضیح

یهدف البحث إلى إظهار مرونة الشریعة الإسلامیة فیما یخص أثر تغیر قیمة النقود فی الاقتصاد وبیان أن ذلک ضالع فی المعاملات کافة وفى الدین خاصة؛ لما یترتب علیه من مشکلات اقتصادیة تؤثر على الأفراد والجماعات، واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائی، وذلک بتتبع مسائل وفروع الموضوع، فضلاً عن المنهج المقارن، ولم تغفل الدراسة المنهج التحلیلی، وتبین أن الفقهاء یطلقون النقود على الذهب والفضة، وعلى کل ما یقوم مقامها فی معاملات الناس ومبادلاتهم، وأن تغیر قیمة النقدین الذهب والفضة رخصاً أو غلاءً لا یؤثر فی السداد، وأن الواجب رد المثل، وأن القول المفتی به عند الحنفیة هو وجوب اعتبار قضیة انخفاض قیمة النقد عند سداد الدیون هو القول المعتبر الذی ینطبق حقیقة على قضیة النقود فی زماننا، أما القول الآخر، فهو وإن کان قول سائر الفقهاء إلا أنه لا ینطبق على مسألة النقود فی زماننا لاختلاف طبیعة النقد وخصائصه، والمراد بالدین فی هذه المسألة هو کل مال ثابت فی ذمة شخص تجاه آخر، بصرف النظر عن سبب ثبوت ذلک الدین فی ذمة ذلک الشخص فی عقد سلم أو مؤخر صداق أو غیره. والکلام فی قضیة تغیر قیمة عملة الدین انخفاضاً یشمل الحالة المعاکسة، وهی حالة الارتفاع الحاد فی قیمة عملة الدین على نحو یلحق ضرراً بالغاً بالمدین، فلو جرى ذلک، فإن الکلام فی مسألة الانخفاض فی قیمة عملة الدین ینسحب علیها أیضاً بجامع طبیعة العملة المستخدمة، وأوصى بضرورة إعطاء هذا الموضوع (أثر تغیر النقد) الأهمیة التی تستحقه فی جمیع المعاملات؛ لتلافى الآثار السلبیة المترتبة على عدم مراعاة ذلک، وأوصى أیضاً بتوجیه الطلاب إلى بحث هذا الموضوع فی بقیة المعاملات، وعقد المؤتمرات الدولیة لإیجاد الحلول للإشکالیات الناتجة عن عدم مراعاة آثار ذلک على الاقتصاد.
واژه‌های کلیدی: المعاملات المالیة، قیمة النقود، الدیون، المسائل الفقهیة، الفقه الإسلامی