تغیر قیمة النقود و أثره علی السیاسة النقدیة دراسة فقهیة

توضیح

تُعد النقود منذ أزمنة بعیدة هی الوسیلة الرئیسة للتبادل بین الناس فی معاملاتهم ، وقد تنوعت أشکال النقود ، خِلقیة وهی الذهب والفضة ، واصطلاحیة وهی ما یقوم مقام الذهب والفضة فی معاملات الناس ومبادلاتهم ، فمتى اتفق علی جعل شیء مقیاسًا للمدفوعات أصبح نقدًا معتبرًا، ولتغیر قیمة النقود حالات : إما فی حالة الکساد أو الانقطاع أو الرخص أو الغلاء أو فی حالة التضخم ، ویُعد التضخم من أبرز المشکلات الاقتصادیة المعاصرة ، حیث تضعف القوة الشرائیة للنقود فیؤدى إلى رخص النقود تجاه السلع والمنافع .
فالنظام النقدی فی الإسلام له عدة أهداف أهمها: المحافظة علی قیمة النقود واستقرار الأسعار، وتحقیق الرفاهیة والعدالة الاقتصادیة
فللتضخم آثار علی الاقتصاد أهمها: اختلال العلاقات التعاقدیة ، وتقلیص حجم الادخار والاستثمار وتوجیه فی غیر صالح الاقتصاد القومی .ویمکن معالجة التضخم بعدة وسائل منها : ربط النقود بأوسط القیم - الرقابة الضریبیة ، سیاسة الانفاق العام ، الادخار الاجباری ، اصلاح النظام النقدی وربط النقود بکمیة الانتاج - إنشاء مصارف إسلامیة
واژه‌های کلیدی: المعاملات المالیة، النقود، الکساد، الرخص والغلاء، التضخم، السیاسة النقدیة