تغییر الجنس: دراسة فقهیة قانونیة مقارنة

توضیح

تناولت الدراسة بیان مفهوم تغییر الجنس کمسألة من النوازل المستجدة التی ظهرت مع تطور التقنیة الطبیة الحدیثة وتطبیقاتها على البشر فکان من الأهمیة بمکان التفرقة بین تغییر الجنس لمجرد الرغبة وبین تصحیح الجنس لوجود أسباب عضویة یعانی منها (الخنثى)، کما برزت الأهمیة لهذه الدراسة خاصة وأن أمر تغییر الجنس لا یقف عند هذا الحد إنما یطالب الشخص الذی غیر جنسه بالحصول على کافة الحقوق التی یتمتع بها الأفراد الطبیعیون، تماما فی الجنس الذی تحول إلیه وهذا یتعارض مع العدید من الأحکام الشرعیة والمبادئ المستقرة قانونا. لذلک أثیرت عدة إشکالات: منها ما یتعلق بالآثار المترتبة على مثل هذا التغییر للجنس فی جمیع المجالات من الناحیة القانونیة ومصیر العلاقات السابقة خاصة إذا کان الشخص الراغب فی تغییر جنسه متزوجا، فما مصیر زواجه؟ وهل یمکن اعتبار التدخل الجراحی علاج مشروع لتخلیص المریض من آلامه النفسیة التی یدعی أنه یعانی منها؟ وهل یمکن اعتبار رضا المریض وحده کاف للمساس بسلامة جسمه وتغییر جنسه استجابة لرغبته أمام غیاب نصوص قانونیة تحکم تنظیم الموضوع؟ ما هو موقف النظم القانونیة المختلفة من حکم مسألة تغییر الجنس؟ هل یعتر التدخل الجراحی للطبیب على من یرغب فی تغییر جنسه ضرورة طبیة تحمی الطبیب من المسئولیة؟ وللإجابة على هذه التساؤلات لابد من الإلمام بکل ما یتعلق بتغییر الجنس ونسبه لقلة البحوث العلمیة والقانونیة فی هذا الموضوع اتبعت منهج التحلیل المقارن من جمیع النواحی القانونیة والشرعیة بما یخدم الدراسة وذلک بإلقاء الضوء على تشریعات الدول التی نظمت الأحکام التی تتماشى وتشریعنا والوقوف على ما نظم من قوانین أخرى فی هذا الموضوع. توصلت الدراسة لعدد من النتائج منها: أن حکم إعادة الجنس إلى مجراه الأصلی مسموح به شرعا وأنه لیس کحکم تغییر لجنس لأجل الرغبة فقط إذ أن الأخیر محرم، وأن تغییر جنس أحد الأزواج سببا لإنهاء رابطة الزوجیة کون الزوجین أصبحا من نفس الجنس. وأن رضا المریض لتغییر جنسه لمجرد الرغبة فی ذلک مع سلامة جمیع أعضائه لا قیمة له، وأن التدخل الجراحی للطبیب فی تغییر جنس شخص کل أعضاؤه التناسلیة سلیمة لمجرد أنه یرغب فی التغییر لا یعفی الطبیب من المسئولیة.
واژه‌های کلیدی: تغییر الجنس، التحول الجنسی، الفقه الإسلامی، السودان، القوانین والتشریعات