تغیر قیمة العملة و أثره على أداء الحقوق و الإلتزامات، دراسة فقهیة تحلیلیة

توضیح

یناقش البحث مشکلة العملة النقدیة التی أضحت الوحدة الأساسیة للتبادل التجاری فی العالم المعاصر، ولقد ظهرت کبدیل لنظام التعامل بالنقدین من الذهب والفضة عبر مراحل مختلفة، غیر أنها سریعة التعرّض للغش والتزویر والانخفاض والارتفاع، مما یودی إلى ضخ کثیر من الأموال فی الأسواق بلا قیمة تناسبیة مع حقیقة الإنتاج، الأمر الذی یؤدی إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائیة للعملات النقدیة، فیتضرر بذلک عامة الناس فی معاملاتهم الآجلة. إن العملة النقدیة هی المعیار الذی یُعرف به تقویم الأموال والأعمال، فیجب أن یکون محدودًا مضبوطًا لا یرتفع ولا ینخفض، غیر أن الاضطرابات التی تتعرض لها العملة النقدیة تنعکس سلبا على تحدید قیّم البیوع الآجلة، وسداد القروض، وتحدید قیمة الخدمات فی الالتزامات العقدیة بعیدة الأجل کأعمال مقاولات البناء وأعمال الورشات الصناعیة. ولقد خلص هذا البحث إلى إمکانیة تبنی الاجتهاد القائل برد قیمة العملة فی البیوع الآجلة وفی القروض بعیدة الأجل، حیث تتغیّر قیمة العملة ویتضرر الدائنون، بسبب فقدهم لجزء کبیر من أموالهم، وهو رأی معتبر شرعا، یتوافق مع مبادئ العدالة والإنصاف التی دعت إلیها الشریعة الإسلامیة.
واژ‌ه‌های کلیدی: العملة النقدیة، النقدین، البیوع الآجلة، القرض، التضخم