توزیع الأرباح فی البنوک الإسلامیة: دراسة فقهیة

توضیح

فإن من أهم الصیغ الاستثماریة التی اعتمد علیها المسلمون فی تنمیة أموالهم: المضاربة؛ وحکمتها الأساسیة تکوین علاقة تعاونیة بین رب مال غیرة متاح له استثمار ماله لسبب أو لآخر، مع عامل لا تنقصه الخبرة أو الأمانة؛ بید أنه لا مال له أو ما لدیه لا کف للقیام بتجارة رابحة. وقد شکلت هذه العلاقة الثنائیة بین رب المال، والعامل المضارب وسیلة ولا أروع للاستثمار، لاسیما فی إطار ما کان یجری من صفقات تجاریة هی فی مقیاس هذا العصر تعد من الصفقات الصغیرة أو المتوسطة على أحسن حال. بید أن نظم الاقتصاد، وحجم السوق والتجارة -المحلیة منها والعالمیة -تطور فی العصر الحالی لیشهد ظهور علاقات تجاریة وصیغ استثماریة معقدة تنوء المضاربة بفقهها القدیم عن تلبیة احتیاجات السوق الإسلامیة المزدهرة؛ لاسیما مع تعاظم مد المصارف الإسلامیة وتنامیها کبدیل للمصارف الربویة. وقد حاول العدید من علماء هذا العصر فی الفقه والاقتصاد الإسلامی تطویر فکرة المضاربة بما یتلائم والواقع الجدید ومتطلباته، فکان من أهم مبتکراتهم: نظام المضاربة الجماعیة، أو کما یسمیها کثیر من الباحثین بالمضاربة المشترکة. والباحث فی هذه الصیغة الاستثماریة المستجدة والمستمرة فی التطور مع تطور المستخدم الأکبر لها، وهو قطاع المصارف الإسلامیة؛ نجد أن کثیراً مما یقرره الفقهاء فی عقد المضاربة، لاسیما فی شروط الربح، وکیفیة توزیعه واحتسابه لم یعد له وجود بل ربما کان التطبیق الحدیث مخالفاً تماماً للمقرر فقهًا.
واژه‌های کلیدی: الأرباح، البنوک الإسلامیة، الفقه، صیغ إستثماریة