توضیح

ملخص المقال : حفل التراث الفقهی و الفکری بتناول مسألة تولی المرأة لرئاسة الدولة ، فبرزت فکرة تحریم و منع الأمر بشکل کاد أن یکون أمرا غیر قابل للنقاش ، فجاءت الدراسة لبیان أن لا یمکن الأخذ بهاته الفکرة بهذا الإطلاق ، و ذلک بناء على أمرین : • عدم وجود دلیل جازم صحیح صریح فی منع الأمر ، فکل الأدلة قابلة للنقاش . • طبیعة الرئاسة فی العصر الحدیث و التی تنبنی على نظام المؤسسة مما یسهل عملیة تولی المرأة لمهمة رئاسة الدولة . البحث لیس ترجیحاً بین مسائل فقهیة ، و لا فتوى فی موضوع متجدد فی کل عصر ، و إنما هو دعوة لتوسیع المدارک و إعادة التفکیر فیما أعتبر غیر قابل للنقاش ، وذلک رفضاً لفکرة محاولة فرض رأی بدعوى الإجماع ، کما أنه محاولة جدیة للمساهمة فی بیان بعض جوانب مرونة التشریع الإسلامی بما لا یصادم الأصول و یحقق المقاصد الشرعیة المعتبرة .
واژه‌های کلیدی: المرأة، الحکم، الخلافة، الإمارة الکبرى، الإمامة، الولایة، رئاسة الجمهوریة