مجله دراسات - علوم الشریعة والقانون، سال 2010، شماره 2، ص.: 405-423.
تاریخ نشر
2010 م.
توضیح
یؤکد هذا البحث أنه لا فرق بین الرجل والمرأة من حیث جواز تولی رئاسة الدولة، وهذه النتیجة التی وصل إلیها الباحث لم یقل بها أغلب الفقهاء والمفکرین المسلمین الذین ساروا عبر العصور فی اشتراط الذکورة فی ولایة أمر المسلمین، وحتى الأبحاث الحدیثة تصب أغلبها فی اتجاه المنع، مما یجعل هذا البحث جدیراً بالاطلاع لأنه ناقش آراء القدماء والمحدثین ورد علیها.
واژههای کلیدی: المرأة، رئاسة الدولة