ثبوت النسب فی الزواج غیر الصحیح فی الشریعة الإسلامیة و القانون

توضیح

یعتبر النسب من الموضوعات ذات الأثر البالغ فی حیاة الإنسان. حیث اعتَبَر الإسلام فراش الزوجیة الموجب له، وحصر الطریق الوحید لاتصال الرجل بالمرأة بالزواج، و قد یحدث هذا الاتصال عن طریق زواج غیر صحیح ، فقد ینشأ فاسدا وقد یقع باطلا. وقد ینتج عن هذا الزواج ولد، و من حقه الانتساب الى أبیه، إلا أن الشارع الحکیم لا یثبت أی نسب إلا بشروط وقیود تضبط طرق إظهاره وإثباته، والمشرع الجزائری اعتبر نسب المولود إلى والده من أهم الآثار المترتبة على عقد الزواج. فإذا کان نسب الولد إلى أمه ثابتا بسبب الحمل المرئی والولادة، فإن إسناد نسب الولد إلى أبیه لیس دائما سهلا. وأمام حقیقة الزواج غیر الصحیح، و ولد من حقه أن ینسب لأبیه، نجد لفقهاء الشریعة الاسلامیة وکذا قوانین الأحوال الشخصیة أقوال فی مسألة ثبوته من عدمه، مراعین فی ذلک قاعدة إحیاء الولد، والأخذ بمعیار مدى علم الطرفین للحرمة وقت إبرام الزواج.
الکلمات المفتاحیة: الزواج غیرالصحیح، الزواج الباطل، الزواج الفاسد، ثبوت النسب.