جانب من النظام الاقتصادی فی الشریعة الإسلامیة: الاحتکار و التسعیر

توضیح

"و للفقهاء تفصیلات و استدلالات و تفریعات تتعلق بهذا الشأن،و تبین‌ متی یجب إرغام المحتکرین علی البیع بثمن المثل،و متی یجب أن یترکوا أحرارا، و ما هی الأصناف التی یمنع فیها الاحتکار،و غیر ذلک من التفصیلات التی ترتب‌ علیها بینهم بعض الخلاف فی تقدیر الحریة فی التصرف و التجارة؛و لسنا نطیل‌ بذکر هذه التفصیلات،و لکن الذی ینبغی أن نعرفه هو أن الفقهاء قد اعتمدوا علی هذه الأصول التی قدمناها من أحادیث الرسول صلی الله علیه‌ و سلم. 2-التسعیر و شأن التسعیر فی خضوعه للظروف و الأحوال إباحة و منعا،کشأن‌ الاحتکار؛فقد منعه رسول الله صلی الله علیه و سلم؛و حمل أهل العلم هذا المنع علی الحالات العادیة التی لا یجوز فیها إکراه الناس علی بیع أموالهم بغیر ما تطیب به نفوسهم،لأن ذلک ظلم مناف للملکیة و حریة التصرف؛و لکن‌ إذا طرأت أحوال خاصة من مجاعة أو اضطراب اقتصادی أو نحو ذلک، و امتنع أرباب السلع من بیعها-مع ضرورة الناس إلیها-إلا بزیادة علی القیمة المعروفة،وجب إلزامهم بقیمة المثل،و لا یکون هذا حینئذ جبرا علی البیع، و إنما هو-کما یقول أشهب المالکی-منع من البیع بغیر السعر الذی یحده‌ الحاکم علی حسب مایری من المصلحة فیه للبائع و المبتاع،فلا یمنع البائع ربحه‌ المعقول،و لا یقر ما یضر بالناس؛أو هو کما یقول ابن القیم:إلزام بالعدل‌ الذی ألزمهم الله به."