جرائم البورصة النظامیة وأحکامها الفقهیة

توضیح

باتت الأسهم تشغل حیزا کبیرا من اقتصاد الدول والأفراد، ومن هنا صار لقضایاها أهمیة بارزة على المستوی المحلی والعالمی. ومن أهم الأمور المتعلقة بالأسهم، ما یتعلق بالممارسات الممنوعة فی سوق المال – جرائم البورصة – لا سیما ما یختص بالمضاربات السوقیة وما یحتف بها من قرائن وملابسات، تؤدی غالبا إلى درجة مرتفعة من تذبذب الأسعار، واختلاف السوق وإرباک استقراره. وهو ما یؤدی بالتالی إلى ضرر کبیرا جدا، على المستثمرین بشکل عام، وعلى صغارهم بشکل خاص. وقد حاولت من خلال هذا البحث أن ألقی الضوء على نوعین من الجرائم وهما: التلاعب بالأسعار، ویتم غالبا من خلال أربعة أسالیب. والنوع الآخر هو إفشاء المعلومات السریة (الداخلیة). لأنهما أهم الجرائم وأکثرها انتشارا، کما أن کل الأضرار التی تقع على المساهمین تنشأ عن هذین النوعین من الجرائم. وبالمقابل فإن الجرائم الأخرى المذکورة فی أنظمة أسواق المال نادرا ما تقع، لأنها تتعلق باستکمال الأوراق النظامیة للشرکة، وعدم التلاعب بها، وهی غالبا مضبوطة ومدققة. ومن جهة أخری لا یترتب على هذه المخالفات – غالبا – ضرر على عامة المساهمین.
واژه‌های کلیدی: التلاعب بالأسعار، تداول الأسهم، الأسواق المالیة، البورصات، الجرائم المالیة، المضاربة، إفشاء المعلومات، الفقه الإسلامی، الأحکام الشرعیة، الأدلة الشرعیة، إفشاء الأسرار