جریمة اختطاف غیر المسلمین فی بلاد المسلمین و التکییف الفقهی و القانونی لها

توضیح

تهدف هذه الدراسة إلى إیضاح وتجلیة قضیة مهمة من موضوعات الساعة التی شغلت العدید من رجال العلم والحکم والسیاسة والاجتماع. کل فی محیطه وتخصصه، وهی قضیة الاختطاف وبالأخص (اختطاف غیر المسلمین فی بلاد المسلمین) وکشف وجه الحق فیها، وقد تناولت الدراسة تعریف الاختطاف: (الاعتداء على الغیر بقوة وسرعة فی حالة ضعف المخطوف، مصحوبة بالحیلة والاستدراج، والمفاجأة بإبعاده عن مکانه، أو تحویل خط سیره بقصد أسره للسیطرة علیه). (والتعریف ببلاد الإسلام والتی توصل الباحث فیها إلى أن دار الإسلام تبقى موصوفة بوصف الإسلام ما دام فیها ظهور لأحکام الإسلام من الشعائر، وأحکام الزواج، وبعض المعاملات، فی مجتمع المسلمین، وأنها لا تفقد هذا الوصف بمجرد استیلاء دول الکفر علیها، ما دام المسلمون یقاومون فیها ویجاهدون لإخراج المحتل منها ولهم ظهور)، وأن دار العقد والأمان تشملها الدول غیر المسلمة التی دخلت معها دول المسلمین تحت منظمة الأمم المتحدة وفق القانون الدولی ومعاهداتها الدولیة بما لا تخالف أحکام الإسلام. کما تناولت الدراسة أسباب شیوع الاختطاف فی بلاد المسلمین لغیر المسلمین والتی تمثلت فی الظلم، وغیاب الشورى، والاستبداد من الأنظمة التی تحکمها، والانفلات الأمنی فی بعض البلدان، وغیاب السلطان الشرعی الرادع، والطمع من بعض الخاطفین، وسورة الانتقام الموجودة عند بعضهم الآخر. وأوضحت الدراسة أن الشریعة الإسلامیة لم تبح الاختطاف فی حق غیر المحارب مطلقا، وإنما أباحته ضرورة فی حق المحارب المقاتل فعلا، وبینت أن الخطف فی عهد الرسول صلی الله علیه وسلم لم یحدث إلا فی حالات قلیلة جدا لم یقر الرسول منها إلا حالة واحدة وهی التی وقعت فی حق ثمامة بن أثال باعتباره کان محاربا مقاتلا معلنا العداء على الرسول وأصحابه، أو فی حق العقیلی الذی کان محالفا لمحاربین ومعتدین على المسلمین. وتعد الشریعة الإسلامیة الاختطاف جریمة کبرى وجسیمه، وتواطأت على ذلک جمیع القوانین بما فیها القانون الیمنی الجنائی المستمد من الشریعة الإسلامیة، وإنما اختلف الفقهاء والقانونیون فی تکییف هذه الجریمة الکبرى فی إلحاقها بأی جریمة من الجرائم المتفق على عقوبتها. ومن خلال الدراسة اتضح أن لهذه الجریمة صلة وتوافق مع کثیر من جرائم الاعتداء: کالسرقة، والحرابة، والبغی، ولکنها أکثر صلة بجریمة الحرابة، مع أنها قد تکون فی بعض حالاتها بغیا، کما أن بعض حالاتها قد تکون سرقة. وخلصت الدراسة إلى أنه یجب على الحاکم والأمة معا حمایة الأمة وصیانة الحقوق، والمحافظة على دماء وأموال وأعراض کل ذی حرمة والکل مسؤول عن ذلک "وکلکم راع ومسؤول عن رعیته"