جریمه ازدراء الادیان فی القانون الدولی و الوطنی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

لا تقل حمایة المقدسات الدینیة للفرد أهمیة عن حمایة کیانه المادی، لارتباط هذه المقدسات بکیانه الثقافی والحضاری. ولا شک فی أن التزاید المستمر لحالات المساس والاعتداء على هذه المقدسات تستدعی ضرورة توفیر الحمایة القانونیة الکافیة للحفاظ علیها. فمن المعلوم أن للفرد الحق -من حیث المبدأ -فی حریة اختیاره لمعتقداته الدینیة ولممارسة طقوسها، لکن هذا لا یعنی بقاء هذا الحق على إطلاقه دون قیود وضوابط تحکمه. وبالرغم من توفر النصوص القانونیة التی تحث على ضرورة حمایة الأدیان والمقدسات الدینیة على المستویین الدولی والمحلی، فإن ازدراء الأدیان مازال منتشرا بصور متعددة بحجة الحق فی حریة التعبیر المنصوص علیه فی القانون. ونتیجة لذلک کان لابد من أن تقوم الدول والحکومات بما یتوجب للحفاظ على الأمن والاستقرار فی المجتمعات لمواجهة الفتنة فی مهدها ومحاربتها بکافة الطرق القانونیة المتاحة، وفرض العقوبات الرادعة لها. وفی خطوة سباقة وموفقة، أصدر صاحب السمو الشیخ خلیفة بن زاید آل نهیان رئیس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادی یقضی بتجریم الأفعال المرتبطة بازدراء الأدیان ومقدساتها، ومکافحة کل أشکال التمییز ونبذ خطاب الکراهیة، وتجریم التمییز بین الأفراد أو الجماعات على أساس الدین، أو العقیدة، أو المذهب، أو الملة، أو الطائفة، أو العرق، أو اللون. ویعد هذا القرار نقلة نوعیة، وحافزا قویا لنشر ثقافة السلام والتسامح، ونبذ الإرهاب والتمییز بکافة أشکالها، کما أنه یمثل سیاجا تشریعیا یحمی أمن الوطن ویئد عوامل الفتنة والتناحر التی قد تثور فی البلاد نظرا لکون دولة الإمارات تضم العدید من الثقافات والدیانات والأعراق. ومن هنا جاءت فکرة البحث فی هذا الموضوع بهدف توضیح المفاهیم المتعلقة بازدراء الأدیان والصور المختلفة لهذا الجرم، کما یهدف البحث إلى تبیان الحمایة القانونیة الدولیة والمحلیة للأدیان والمقدسات وتطبیقات المحاکم المختلفة لهذه الأطر القانونیة.
واژه‌های کلیدی: علم الأدیان، القوانین الدولیة، القضایا الدینیة، حقوق الإنسان