جریمة غسیل الأموال من منظار القواعد الفقهیة

توضیح

لظاهرة غسیل الأموال، الیوم علاوة على الاستشهاد بالآیات و الروایات، استشهاد آخر هو الاستشهاد ببعض القواعد الفقهیة. کثیر من هذه القواعد، مع ما أنها تستخرج من مجموعة الآیات و الروایات، لکن بسبب موافقتها مع سیرة العقلاء و الآراء المحمودة و الجانب الارشادی أو التکمیلی فی الآیات و الروایات المرتبطة بها، نضجت طوال العصور و تشعبت منها فروعا مختلفة و أصبحت قواعد رئیسة، لهذا اعتبرها الکاتب فی هذه المقالة اصلا دلیلا فقهیا برأسها أمام سائر الأدلة.
فهذه المقالة التی اعتمدت فی بحثها علی اسلوب التوصیفی التحلیلی تحاول أن تجیب علی هذا السؤال ؛ کیف تعامل ظاهرة غسیل الأموال فی القواعد الفقهیة ؟ للإجابة لهذا السؤال، ینبغی أن نقول : بعض القواعد الفقهیة کنفی الضرر و حفظ المصالح، و المنافع العامة للمجتمع تعد جمیع أبعاد غسیل الأموال و مراحلها وحالاتها جریمة صریحة و فی المقابل بعض تلک القواعد، تعدها جریمة ضمنیةً یشتمل فاعلها أو الفاعلون علی عقاب مدنی و جنائی. لهذا ینبغی لجمیع المسئولین المعنیین أن یکافحوها و یقوم بتدوین القوانین المناسبة لقلع جذورها.
الکلمات المفتاحیه: غسیل الأموال، القواعد الفقهیة، الجریمه، المعاقبات، تنفیذ المحرمات، الدینیه.