جریمه القتل قیله بین الفقه الاسلامی و القانون الجزائری

توضیح

جریمة القتل غیلة، من أخطر جرائم القتل العمدی شرعا وقانونا، کونها تقوم على ترصد المجنی علیه وقتله على حین غفلة من حیث لا یشعر. ویُعرف وصفها من الظروف المحیطة بالجریمة؛ لذلک سلک بعض الفقهاء کالمالکیة ومن وافقهم فی هذا النوع من الجرائم مسلک التشدید، مهما کان مرتکبها، ومهما کان المجنی علیه؛ فهی مستثناة من الجرائم العادیة لخطورتها؛ ومصنفة عندهم من "المحاربة" أو "البغی"، وجعلوا عقوبتها القتل حدا، ولا یصح التنازل عنها. أمّا الحنفیة والشافعیة والحنابلة، فیرون أنّ جریمة الاغتیال کجرائم القتل العمد، لذلک أجْرَوْا علیها أحکام القتل العمد، فیعاقب مرتکب هذه الجریمة بعقوبة القصاص، ولأولیاء المجنی علیه، حق التنازل عنها. کما أنّ المشرع الجزائری فی الأمر رقم 66-156 المؤرخ فی 18 صفر 1386هـ الموافق لـ8 یونیو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، أخذ فی هذه الجریمة بالظروف المشددة أیضا، کون هذا النوع من الجرائم، یقترن فیها القتل العمدی بسبق الإصرار والترصد. ونتیجة لذلک قرّر لها عقوبة أشد، وهی عقوبة السجن المؤبد.
واژه‌های کلیدی: الجریمة، القتل، الغیلة، الفقه، القانون