جریمه غسیل الاموال فی الفقه الاسلامی و القانون: دراسه مقارنه

توضیح

مما لا شك فيه أن ظاهرة غسيل الأموال شاعت في العديد من بلدان العالم وصار لها متخصصون في الدول المتقدمة اقتصادیاً التی تمتلک شبکة واسعة من العلاقات الاقتصادیة العالمیة, یتمکنون من خلالها من إضفاء صفة الشرعیة و النظافة على رؤوس أموال کثیرة , قد جمعت نشاطات غیر قانونیة وشرعیة کجرائم الافلاس والرشوة والسرقة وأخری غیر مشروعة کتجارة المخدرات والأسلحة وأحیاناً محرمة دولیاً کتجارة الرقیق والأعضاء البشریة وعلیه فقد ترتبت اثأر اقتصادیة سلبیة لغسیل الأموال ومن خلال هذا البحث نرید أن نتعرف علی مفهوم غسیل الأموال وما یترتب علی ذلک من سلبیات , والیکم بیان ذلک: 1/ أسباب اختیار الموضوع : أ/ لقد حظی الفقه الإسلامی فی السنوات الأخیرة باهتمام متزاید من رجال الفکر والقانون فی العالم فتحولت الأنظار مره أخرى من جدید إلى هذا الأفق الحدیث ، بعد أن فشلت القوانین الوضعیة فشلاً ذریعاً فی استیعاب مشاکل الناس ، وتحقیق مصالحهم وضمان حقوقهم . ب/ الإسهام فی الدعوة للرجوع إلى الفقه الإسلامی وجعله أساساً للتشریع فی البلاد الإسلامیة بتقدیم دراسة تتناول جریمة غسیل الاموال بأسلوب سهل لعلَّ المعنیین یجدون فها مادة تساعدهم وتعینهم على أخذ الإحکام فی الفقه الإسلامی دون عناء ومشقة . ج/ عرض الموضوع عرضاً متناسقاً یبرز عظمة التشریع الإسلامی لکل من لم یذق له طعماً ولم تتضح بصیرته على نوره حتى یدرک ما فیه من کنوز علمیة ونظریات قانونیة، وما یتمتع به من مرونة وسعه تجعله صالحاً للحکم ومعالجة القضایا ، وحل المشکلات ، ومسایرة ارقی الحضارات فی کل العصور وفی جمیع البلاد . وما یجعله خیر وسعادة للبشریة جمعاء لا یدانیه فی ذلک قانون ولا یقرب منه تشریع.