الفقه الاداری و السیاسی لحدیث تطاوعا و لا تختلفا (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

یتناول البحث مفهوم الحاکمیة من الناحیة الشرعیة، وبیان المراد بالنظام الإداری للدولة، ومدى تناول الحکم الشرعی للتراتیب الإداریة للدولة کالقانون الإداری فی ضوء ما یعرف بتحقیق المناط فی الاصطلاح الأصولی، وسائر الترتیبات ذات العلاقة بإدارة مؤسسات الدولة وأجهزتها، ثم تأصیل تلک الترتیبات تحت النص الشرعی والمصلحة المرسلة من حیث جنسها، أما بحسب تفصیلات النظم الإداریة فإنها ترجع إلى الأحکام العادیة، التی یمکن معرفة مناسبتها من عدمها بطریق العادة والتجربة، وقد توصل الباحث إلى أن النظم الإداریة تندرج تحت أصل المصالح المرسلة، ولا یشکل على إدراجها ضمن المصالح المرسلة أنها کانت صادرة من المسلمین أو غیر المسلمین، وإقامة الأدلة الشرعیة على ذلک من أصول الشریعة.
واژه های کلیدی: الأحکام الشرعیة، القانون الإداری، النظم الإداریة، مناط الحاکمیة.