حبس المدین فی الفقه الاسلامی والقانون الاردنی

توضیح

لقد جعلت الشریعة الإسلامیة السمحة والقوانین الوضعیة الحبس من الوسائل المشروعة للحفاظ على الحقوق والالتزام بالواجبات، فکان تقیید الحریة وتضییق نطاق التصرف أقصر وأفضل الطرق فی ممارسة الضغط النفسی والمعنوی على الشخص، وبالرغم من أن نظرة الشریعة الإسلامیة تختلف عن نظرة القانون الوضعی لتحبس، إلا أنهما متفقان بأنه الوسیلة الفضلى للوصول للحق، وعلیه ولعرض مدى أهمیة الحبس، وفهم طبیعته فی الشریعة والقانون وضرورة الالتزام بالوفاء بالدین، وما یتعلق به فقد جاءت دراستنا هذه تتضمن ما یتعلق بالدین والحبس من وجهة نظر الشریعة والقانون وبناء علیه تناولنا الموضوع من جمیع جوانبه الشرعیة والقانونیة — القانون الأردنی — وتناولنا موقف الفقهاء المؤید والمعارض للحبس کما تناولنا الطبیعة القانونیة للحبس بالدین بأنواعه والدیون التی أجیز الحبس فیها کما جاءت بقانون التنفیذ الأردنی. وخلص البحث إلى أن علافه المدیونیة — وأیا کانت طبیعتها حقیقة مادیة أم شخصیة أم مزیجا بینهما — هی بمثابة أداة وطریق لتحریک عجلة الحیاة ودفع نشاطها ومنع رکودها والحبس بسبب الدیون فی الشریعة الإسلامیة هو عقوبة تعزیریة اختیاریة، أما فی القانون الأردنی فهو مجرد وسیلة لضمان تنفیذ الالتزام فقط دون أن یکون فیه أی نوع من أنواع العقوبة، کما أن الحبس فی الدیون وإن کان هناک إجازة فعلیة بحقه فی الشریعة الإسلامیة والقانون الأردنی إلا أنها إجازة مقیدة بشروط وحالات معینة دون أخرى، وأخیرا فلا أثر لحبس المدین على الدین إطلاقا، بمعنى أن الحبس لا یؤدی لسقوط الدین بل تبقى ذمة المدین مشغولة لحین قضاء دینه أو سقوطه بأی وجه من وجوه الإسقاط، وهذا ما جاءت به الشریعة وأکده القانون الأردنی.
کلیدواژه ها: المدین، الحبس، الدیون، الفقه الإسلامی، الأردن، القانون المدنی، الشریعة الإسلامیة، الاحکام الشرعیة، تسدید الدیون، قانون العقوبات.