حبس المدین فی القانون الفلسطینی

توضیح

سلط البحث الضوء على حبس المدین فی القانون الفلسطینی. وقسم البحث إلى مطلبین أساسیین. المطلب الأول: ماهیة حبس المدین، وقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فقرات، وهما: الفقرة الأولی: طبیعة حبس المدین فی القانون الفلسطینی، والفقرة الثانیة: أسانید القائلین بالحبس، والفقرة الثالثة: شروط حبس المدین فی القانون الفلسطینی. والمطلب الثانی: موانع الحبس، وقسم هذا المطلب إلى فقرتین، وهما: الفقرة الأولى: الموانع المتعلقة بشخص المدین، والفقرة الثانیة: الموانع المتأتیة من صلة المدین بالدائن. وأوضحت نتائج البحث أن مسألة حبس المدین تحظى باهتمام الفقه والقانون من خلال المقتضیات المسطرة لها، وهو ما دفع المشرع الفلسطینی لإقرار نظام حبس المدین کوسیلة مدنیة لاقتضاء الدیون معتبرا ًذات المدین ضامنة للوفاء بدینه، متأثراً فی ذلک بأحکام الشریعة. وقدم البحث مجموعة من التوصیات، جاء مجملها فی: ضرورة تعمیق الدراسات المتعلقة بحبس المدین، وعقد مزید من المؤتمرات والندوات وورشات العمل لبیان دور حبس المدین فی اقتضاء الدائن حقه، والخروج من دائرة حصر التنفیذ على أموال المدین الذی یحظر حبسه لکبر سنه، مقتدیاً فی ذلک بما ذهبت إلیه بعض الأنظمة التی أخذت بنظام حبس المدین کالمشرع الکویتی والعراقی، استناداً لأن الشخص الذی شاخ وکبر سنه یجب أن یحظى بالرعایة الاجتماعیة لا بالسجن. والعمل على المشرع الفلسطینی إدراج السفیه وذی الغفلة ضمن الحالات التی یحظر حبسها لعدم ابتعادهما کثیراً عن تصرفات المجنون والمعتوه التی نص علیهما المشرع، وعدم اهتدائهما للصواب وعدم اتزان ورجاحة عقولهم.
کلیدواژه ها: الإجراءات الجنائیة، القوانین الفلسطینیة، ظاهرة التداین.