حبس المدین فی قانون التنفیذ الأردنی مقارناً بالفقه الإسلامی والمواثیق الدولیة

توضیح

جاءت هذه الدراسة لتتناول أحکام حبس المدین فی قانون التنفیذ الأردنی رقم 25 لسنة 2017 وتعدیلاته، مقارنا بالفقه الإسلامی والمواثیق الدولیة من منطلق إشکالیة رئیسیة هی مدى جواز حبس المدین فی قانون التنفیذ الأردنی مقارنة بالفقه الإسلامی والمواثیق الدولیة، وقد اعتمد الباحث فی هذه الدراسة على المنهج الوصفی التحلیلی کونه المنهج الذی یتلاءم مع هذه الدراسة وطبیعتها وذلک بتفسیر النصوص والمواد القانونیة فی قانون التنفیذ الأردنی والفقه الإسلامی والمواثیق الدولیة وتحلیلها لاستدلال الغایة القانونیة والفقهیة، ومن ثم أخذ الباحث بمنهج المقارنة بین النصوص والنظریات ما بین القانون الأردنی والفقه الإسلامی مع المواثیق الدولیة وقد وجد الباحث فی نهایة الدراسة أنه تم اللجوء للحبس بمفهومه الحدیث منذ تحلیله من قبل فقهاء الشریعة الإسلامیة السمحة حتى وصل إلى نصوص تشریعیة فی مجلة الأحکام العدلیة والتی ألقت بضلالها على القانون الأردنی، نتیجة ما حققه من إیجابیات ساهمت فی الحفاظ على حقوق الأفراد (الدائنین). وأن العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة نص فقط على الدیون الناشئة عن العلاقات العقدیة فقط، دون مصادر الإلزام الأخرى التی عالجتها القوانین الداخلیة والفقه الإسلامی الحنیف. وتوصل الباحث إلى جملة من النتائج والتوصیات، کان من أهمها؛ أن حبس المدین تنفیذیا، هو وسیلة إکراه وضغط ولیس غایة لحبسه کعقوبة، تهدف إلى التضییق على المدین لدفعه نحو الوفاء بما علیه من التزامات لمصلحة الدائن، وانه نظرا لخطورة الحبس ومساسه بالحقوق الفردیة وتقییده للحریات وضع المشرع تنظیما قانونیا خاصا بحبس المدین أحاطه بجملة من الأحکام لمنع التعسف فی استخدامه من قبل الدائن تحقیقا لتحصیل أموال الدائن من المدین، وأن من أهم التوصیات التی توصل لها الباحث، یأمل الباحث على الجهات والمنظمات الدولیة ذات العلاقة أن تتفهم موضوع حبس المدین بشکل أفضل، مع فهم الهدف من وراءه وغایاته وکیفیته، وفهم مبدأ أن هذا الحبس قد شرع بعد الموازنة بین حقوق الدائن المالیة وحقوق المدین.