حبس المدین والاعتراض على القرار الصادر بشانه مابین التظلم والاستئناف (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

تتناول هذه الدراسة بالبیان موضوع حبس المدین والوسیلة التی یمکن اللجوء إلیها للتجاوز عن موقف المحکمة الصادر بشأنه وفقا للتنظیم الذی قرره المشرع الإماراتی فی قانون الإجراءات المدنیة الاتحادی رقم(11)لسنة 1992 وتعدیلاته. وقد خلصت الدراسة إلى أن هنالک ثلاث حالات یمکن فیها إیقاع الحبس بحق المدین. وقد وجدت الدراسة أن هنالک أکثر من نص بشأن الوسیلة التی یمکن لصاحب المصلحة من خلالها التجاوز عن النتیجة التی تنتهی إلیها المحکمة بشأن طلب الحبس المقدم إلیها. وقد وُجِـد بأن المشرع تحدث تارة عن التظلم وتارة أخرى عن الاستئناف کوسیلتین مقررتین بهذا الخصوص، مما یثور معه اللبس حول الوسیلة الواجب اتباعها فی هذا الشأن. وقد تناولت الدراسة هذا الموضوع بالتحلیل والبیان، وانتهت إلى تبنی توصیات عدة من شأنها أن تؤدی- حال الأخذ بها- إلى رفع سویة التنظیم محل البحث.
واژه های کلیدی: حبس المدین، التظلم، الاستئناف، القانون الإماراتی