حجیة الدلیل العلمی فی الإثبات الجنائی: دراسة مقارنة

توضیح

یتناول البحث معالجة إشکالیة حجیة الدلیل العلمی المستمد من التقنیات الحدیثة فی الإثبات الجنائی، وبخاصة أن التشریعات العقابیة القائمة لم تتضمّن جمیع أنماط الجرائم المستحدثة، وبدت النصوص الجزائیة قاصرة عن ملاحقتها إلا فیما ندر، ولذلک کان هناک ضرورة لتوجیه النظر نحو الدلیل العلمی المستمد من التقنیات الحدیثة، ودوره فی الإثبات باعتبار أن الدلیل الجنائی المستمد من الجریمة التقلیدیة مختلف تماماً عن الدلیل المستمد من هذه التقنیات، سواء من حیث وسیلة الإثبات أم القائم بالإثبات، سیما أن أجهزة العدالة الجنائیة فی الوقت الحاضر غیر مؤهّلة للقیام بهذا الدور، وهی ثغرة یعتمد علیها المجرم فی الوقت المعاصر، والذی یتّسم بأنه مجرم ذکی، وبالتالی فالصعوبات التی تعترض إثبات الدلیل العلمی وتحصیله فی الجریمة عدیدة ومتنوعة، وکذلک مدى حجیته فی الإثبات الجنائی تکاد تفوق صعوبة الحصول على الدلیل ذاته باعتبار أنه دلیل جدید على العقلیة القانونیة فی مدى قبوله واستساغته لیلعب دوره فی تکوین عقیدة القاضی، ومدى وصوله إلى مرحلة الیقین. ولقد عرضنا هذا الموضوع من خلال مبحثین، بادئین الدراسة بمبحث أول عن مفهوم الدلیل العلمی ومشروعیته وقواعد إثباته، والمبحث الثانی عرضنا فیه لدور القضاء فی تقدیر الدلیل العلمی فی الإثبات. وأنهینا الدراسة بعدة توصیات تمثّل أهمها فی ضرورة وضع تنظیم تشریعی للدلیل العلمی أسوة بالأدلة الأخرى، وأن یهتم القاضی بالدلیل العلمی کبقیة الأدلة، وأن تتقید المحاکم به، وأن یکون دحض الدلیل العلمی بدلیل علمی آخر مناقض، کما أهبنا بالمشرع المصری أن یعمل على تدارک النقص الحاصل فی قانون الإجراءات الجزائیة بإضافة نص واضح وصریح یلزم القاضی بالدلیل العلمی فی الإثبات، وعدم ممارسته للسلطة التقدیریة فی تقدیر قیمته قبولاً أو رفضاً.
الکلمات المفتاحیه: الحجیة، الدلیل العلمی، المصادر القانونیة للدلیل العلمی، مشروعیة الدلیل العلمی، قواعد إثبات الدلیل العلمی، توازن الدلیل العلمی، عدم التوازن.