عنوان
حجیة الدلیل الإلکترونی ومشروعیته أمام القاضی الجنائی (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
اصطلاحنامه
اثبات الکترونیکی | حقوق جزا (Criminal Law) | دادرسی کیفری | دادگاه ها (Courts) | قاضی | مراکش (Morocco) | مشروعیت (Legitimism)
ناشر
مجلة منازعات الأعمال (مراکش)، سال ۲۰۱۸، شماره ۳۲، ص.: ۴۳-۶۱.
تاریخ نشر
۲۰۱۸م.
توضیح
کشف البحث عن حجیة الدلیل الإلکترونی ومشروعیته أمام القاضی الجنائی، وذلک من خلال مطلبین، المطلب الأول حدد نطاق السلطة التقدیریة للقاضی فی تقییم الدلیل الإلکترونی، وتضمن هذا المطلب فقرتین، الفقرة الأولى استعرضت الدلیل الإلکترونی کدلیل علمی، والفقرة الثانیة کشفت عن حجیة الدلیل الإلکترونی أمام القاضی الجنائی. والمطلب الثانی تحدث عن مشروعیة الدلیل الإلکترونی فی الإثبات الجنائی، من خلال فقرتین استعرضت الفقرة الأولى مفهوم مشروعیة الدلیل فی الجریمة الإلکترونیة، وأشارت الفقرة الثانیة إلى أساس الدلیل الإلکترونی فی الإثبات الجنائی، المتمثل فی مشروعیة الدلیل الإلکترونی فی القوانین ذات الصیغة اللاتینیة، ومشروعیة الدلیل الإلکترونی فی القوانین ذات الصیغة الأنجلوسکسونیة. وأخیراً فإن المشرع المغربی یعتبر نموذج یحتذی به وخیرا فعل عندما قام سن بعض القوانین فی السنوات الأخیرة من جهة وتعدیل أخرى من جهة ثانیة التی تتناسب مع مثل هذه الجرائم. وأن المبدأ العام الذی سیظل سائداً فی مجال الإثبات الجنائی هو عدم إمکانیة حصر أدلة الإثبات، فجمیع أدلة الإثبات سیبقى معمول بها أمام القاضی الجنائی شریطة أن تکون طریقة تحصل هذه الأدلة تتم بطرق مشروعة وقانونیة.
واژه های کلیدی: المغرب، السلطة القضائیة، القضاء الجنائی، وسائل الإثبات، القانون الجنائی