حریة القاضی الجنائی فی الاقتناع بالدلیل الإلکترونی

توضیح

إن الطبیعة الخاصة بالدلیل فی مجال الجریمة الإلکترونیة انعکس على عمل الجهات المکلفة بالتحقیق والمحاکمة حیث یتطلب الکشف عن هذه الجرائم وإثباتها اتباع استراتیجیات خاصة تتعلق باکتسابهم مهارات عالیة على نحو یساعدهم فی مواجهة تقنیات الحاسب الآلی وشبکاته لذا یجب استخدام تقنیات تحقیق جدیدة لتحدید نوعیة الجریمة المرتکبة وشخصیة مرتکبیها وکیفیة ارتکابها مع الاستعانة بوسائل جدیدة أیضا لضبط الجانی والحصول على أدلة إدانته، حیث أن من هذا المفهوم تطرقنا فی المطلب الأول لهذا البحث إلى الطبیعة العلمیة للدلیل الإلکترونی وأثر ذلک على مسألة اقتناع القاضی الجنائی سواء ذلک من حیث بیان مفهوم مبدأ الاقتناع القضائی أو تطبیق هذا المبدأ أمام محاکم الجنایات والجنح والمخالفات طبقا لنصوص المواد التی نصت صراحة ومنها القانون الفرنسی المادة (353/1) من قانون الإجراءات لتطبیق المبدأ أمام محکمة الجنایات کما نصت المادة (427) من ذات القانون على تطبیق هذا المبدأ أمام محاکم الجنح والمادة (536) أمام محاکم المخالفات ومن هذا المبدأ أعطى توسع للقاضی صراحة بالأخذ بالدلیل أو عدم الاقتناع به نتیجة هذا المبدأ الواسع رغم الوسائل الحدیثة للإثبات والتقنیة الموجودة حدیثا، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الدلیل الإلکترونی یثیر مشکلات على اقتناع القاضی الجنائی وهذا ما سلطنا علیه الضوء فی المطلب الثانی سواء کانت المشکلات موضوعیة مثل أن هذا الدلیل غیر مرئی أو الاصالة فی الدلیل الإلکترونی کون أن هذا الدلیل ذو طابع افتراضی لا یرتقی إلى مستوى الأصالة فی الدلیل المادی ومن جانب آخر هناک إشکال إجرائی یضع عبء على کاهل الدولة من ناحیة ارتفاع التکالیف للحصول على هذا الدلیل وکذلک نقص المعرفة التقنیة لدى رجال القانون.