حقوق الاقلیات فی الشریعه الاسلامیه و القانون الدولی والیات حمایتها فی العراق

توضیح

کرست الشریعة الإسلامیة السمحاء اهتمامها لتوطید العلاقات الإنسانیة، وحمایتها من التصدع، ولم تمیز بین إنسان وآخر، مسلما کان أو غیر مسلم، إلا أن الحدیث الذی یدور الیوم فی الغرب یجعل الإسلام والإرهاب وجهان لعملة واحدة، بسبب ظهور جماعات مسلحة، وعصابات متنفذة، تحرکها قوى خارجیة، معلومة وغیر معلومة، تنفذ مخططات التفتیت الاستعماریة المستمرة، مستغلة الأوضاع الخطیرة التی یشهدها الوطن العربی، والتی سهلت إیجاد الضروف الملائمة لتنفیذ تلک المخططات. إن الشریعة الإسلامیة کفلت للبشریة جمعاء التمتع بکافة الحقوق والحریات دونما تمییز، لأن الإسلام فی جوهره قبل بالتعددیة سواء فی الأدیان أو المتقدات أو فی القومیات، بل أنه قبل التعددیة حتى فی الرأی والفکر لتسییر الشؤون العامة. باعتبارها واقعا لا یمکن نکرانه، فأبناء الدولة الواحدة قد یرتبطون برابطة القومیة المؤسسة على وحدة الأصل، و اللغة، و الدین، والمعتقد، والعرق، والتاریخ المشترک، فیشکلون عندئذ امة واحدة، إلا أن ذلک لیس شرطا لازما، إذ غالبا ما یتکون شعب الدولة من طوائف سکانیة ینتمی کلا منها إلى قومیة معینة بسبب الاختلاف فی الأصل الدینی ، أو اللغوی، أو العرقی. وهذا هو الحال فی جمیع دول العالم على وجه العموم، ومنها الوطن العربی، وبالتحدید العراق على وجه الخصوص. وما یترتب على انقسام مجتمع الدولة الواحدة إلى طوائف، أو جماعات سکانیة متعددة یثیر ما تعارف على تسمیته بالأقلیات. وهذه الفئة مدار البحث لم یطرح موضوعها بالحدة والخطورة التی تطرح بها الیوم، فقد یبدو للوهلة الأولى أن مسألة الحدیث عن أقلیة تبدو مسألة ثانویة لا تتعلق إلا بمصیر جزء معین من حیاة مجتمع معین، مع أن بلورة مفهوم متکامل للأمة أو الجماعة لا یتحقق إلا بتوحید الجماعة مع الأمة، وبعبارة أخرى دمج الأقلیة مع الأغلبیة، فنکون إزاء وحدة مع التعدد.