حقوق الارتفاق المائيه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هدفت الدراسة إلى التعرف على "حقوق الارتفاق المائية". واستعرضت الدراسة مبحثين هما: المبحث الأول "حقوق الارتفاق المائية الطبيعية" وتضمن "مضمون الارتفاق بالمسيل الطبيعي من الأرض العالية إلى الواطئة-والآثار المترتبة على ارتفاق مسيل المياه الطبيعي". وتمثل المبحث الثاني في "حقوق الارتفاق الاصطناعية" وتضمن أربعة مطالب منها: "المطلب الأول حق المجرى-والمطلب الثاني حق المسيل والصرف-والمطلب الثالث حق الشرب-والمطلب الرابع القواعد العرفية في مجال الارتفاق المائي". واختتمت الدراسة بالتأكيد على إن حقوق المياه بشكل عام والارتفاقات المائية بشكل خاص تشكل مظهراً من أهم مظاهر التعايش بين الأنساق الثلاثة المكونة للنظام القانوني المغربي، وهي العرف والفقه الإسلامي والتشريع الوضعي، كما يجسد انسجام هذه القواعد فيما بينها في تنظيم علاقات الجوار تعزيزاً لفكرة التضامن الاجتماعي التي هي مناط الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية. واختتمت الدراسة أيضاً بتوضيح أن قواعد التشريع وأحكامه تسري على الارتفاقات المائية من حق المجرى والمسيل والصرف، وفي نفس الوقت نجد أن قواعد العرف تجد أيضاً مجالها في التطبيق، كما نجد أن أحكام بعض الارتفاقات كحق الشرب تستمد قواعدها وأصولها من الفقه الإسلامي الذي كرس هذا الحق ونظم أحكامه. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018
واژه‌های کلیدی: المغرب، الملكية العقارية، القوانين والتشريعات، الحقوق العينية