حقوق المتهم أثناء الاستجواب فی الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائری

توضیح

یتناول الموضوع الحقوق التی أقرتها الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائری للمتهم أثناء قیام سلطة التحقیق بالاستجواب، حیث قمنا بتبیان الشروط الواجب توافرها فی الاستجواب لکی لا تنتهک حقوق المتهم وحریته الشخصیة، و اعتبارا أن الاستجواب إجراء تحقیقی محض لا یجوز إلا للسلطة المختصة بالتحقیق أن تقوم به،کما یجب أن یخلو من الإکراه والضغط الذی یهدف إلى الحصول على اعتراف المتهم ولو لم یرتکب الجریمة وهذا یتعارض وطبیعة الاستجواب الذی یعطی الفرصة للمتهم للاطلاع على التهمة المقامة ضده لیتمکن من دحض أدلة الخصم وتفنید أدلته.بالإضافة إلى ذلک یحظر تحلیف المتهم الیمین لأن الأصل فیه أنه بریء فیقع عبء الإثبات على المدعی، قال رسول الله صلى الله علیه وسلم:"البینة على المدعی"، و بناءا علیه القینا الضوء على دور الشریعة الغراء فی ترسیخ هذه الحقوق والضمانات والتی کان لها السبق والفضل فی إرسائها. کما اشرنا للدور الهام الذی لعبه قانون الإجراءات الجزائیة الجزائری ،إذ یعتبر دستور الحریات لأنه یسعى إلى استیفاء الدولة لحقها فی العقاب من جهة و من جهة أخرى حمایة حقوق وحریات الأفراد.
واژه های کلیدی: المتهم، التحقیق، الاستجواب، المشتبه فیه، الضمانات الشرعیة، الضمانات القانونیة.