حقوق غیر المسلمین فی الدوله الاسلامیه فی التزام شرائعهم

توضیح

الملخص: إن الشریعة الإسلامیة ذات نظرة عالمیة لا تعرف حدودا سیاسیة أو طبیعیة أو بشریة أمام تطبیقه، فکانت تطبق على جمیع الأقالیم التی تخضع لسلطان المسلمین، لذا کان من الواجب على أهل الذمة التزام القانون الإسلامی، لأنهم –بمقتضى عقد الذمة- أصبحوا یحملون جنسیة الدولة الإسلامیة، فعلیهم أن یتقیدوا بقوانینها التی لا تمس عقائدهم وحریتهم الدینیة، فلیس علیهم أی تکلیف من التکالیف التعبدیة للمسلمین، أو التی لها صبغة تعبدیة أو دینیة، والقاعدة العامة أن أهل الذمة فی المعاملات کالبیوع والإجارة وسائر التصرفات المالیة کالمسلمین، إلا ما استثنی، فقد أقروا المعاملة بالخمر والخنزیر بین أهل الذمة، بشرط عدم الإظهار، فإذا أتلف الخمر والخنزیر فإن الحنفیة صرحوا بضمان متلفهما لأهل الذمة، لأنهما مال متقوم فی حقهم، وبهذا قال المالکیة، وخالف فی ذلک الشافعیة والحنابلة، کما أن أنکحتهم عندنا فاسدة وإنما الإسلام یصححها، کما سقط عنهم القصاص والغصوب وما جنوه على المسلمین فی نفوسهم وأموالهم وأعراضهم، ویثبت ما اکتسبوه بعقود الربا وغیره من ثمن الخمر والخنزیر، کل ذلک ترغیبا فی الإسلام، کما أن شرب الخمر لا یتعرض لهم فیه، لما یعتقدون من حلها، إلا إن أظهروا شربها، فیعزرون، وقال الحنفیة بالقصاص بین المسلمین والذمیین مطلقا إذا توفرت الشروط، ومنع المالکیة القصاص فیما دون النفس بین المسلمین وبین أهل الذمة مطلقا. ولا خلاف فی تطبیق القصاص إذا کانت الجروح فیما بین أهل الذمة وتوفرت الشروط. ویتمتع المستأمن بالحقوق الخاصة، فهو فیها کالذمی، لأنه بمنزلة الذمی مادام فی دار الإسلام. فإذا اعتدى على حق من حقوق الله تعالى، کارتکاب الزنى، فإن الشریعة الإسلامیة تضع تشریعات خاصة بعقوبات الأجانب غیر المسلمین، الذین یقومون بارتکاب جریمة فی الأراضی الإسلامیة، وللفقهاء المسلمین آراء مختلفة بهذه المسألة ، حیث توجد ثلاث نظریات مختلفة حول سریان العقوبة على المکان وهی: 1- نظریة إقلیمیة سریان الشریعة 2- نظریة أبی یوسف 3- نظریة عالمیة سریان الشریعة وقد تطرق فقهاء القانون لهذه المسألة فی کلامهم عن تطبیق القانون الأجنبی أمام القاضی الوطنی، ولهم فی ذلک نظریات عدیدة اختلاف کبیر.
واژه های کلیدی: أهل الذمة المستأمنین دار الإسلام الشریعة الإسلامیة.