حق العدول عن التعاقد عبر الإنترنت فی الفقه الإسلامی: دراسة مقارنة

توضیح

هدفت الدراسة إلى التعرف على حق العدول عن التعاقد عبر الإنترنت فی الفقه الإسلامی. تطرق إلى حق المستهلک فی العدول فی الفقه الإسلامی والقانون، فإن حق العدول فی القانون الوضعی یقابله فی الفقه الإسلامی العقد غیر اللازم باعتبار أن صاحب الخیار یکون ملزم فی فترة الخیار، وفیه عرض خیار الرجوع فی الفقه الإسلامی، وحق المستهلک فی الدول عن العقد المبرم عبر الإنترنت فی القانون، وموازنة بین الفقه الإسلامی والقانون فیما یتعلق بخیار الرجوع. واستعرض أساس حق العدول وشروطه وإجراءاته فی الفقه الإسلامی والقانون، وفیه تناول الأساس القانونی والفقهی لحق العدول عن التعاقد، وشروط حق العدول فی الفقه الإسلامی والقانون، وموازنة بین الفقه الإسلامی والقانون فی أساس حق العدول وشروطه. وجاءت النتائج مؤکدة على أن خیار العدول عن العقد والذی جاءت به القوانین الوضعیة قد سبقهم إلیه الفقه الإسلامی منذ عصر الوحی، وإن حق العدول فی القانون الوضعی مقرر بنص القانون کما هو الحال فی الفقه الإسلامی. وأوصت الدراسة بتعزیز الحمایة للمستهلک فی ظل تنامی وتعاظم التعاقدات الإلکترونیة عبر الإنترنت وذلک عبر قوانین وأنظمة متطورة تستجیب وتواکب التطورات العلمیة فی مجال الاتصال.
واژه‌های کلیدی: العقود الإلکترونیة، حقوق المستهلک، القوانین والتشریعات، الفقه الإسلامی