حكم زواج المبكر “زواج القاصر” فی الشريعه و حياتنا العامه

توضیح

يهدف هذا البحث إلى بيان حكم زواج القاصر (المبكر) في الشريعة الإسلامية، مع التركيز على الضوابط الشرعية والفقهية التي تراعي مصلحة القاصر وحمايته من الضرر. ينطلق الباحث من أن الزواج المبكر من القضايا المثيرة للجدل في المجتمعات الإسلامية، إذ يتداخل فيها البعد الشرعي مع الأبعاد الاجتماعية والصحية والقانونية. استخدم البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، من خلال تتبع النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، وأقوال الفقهاء، ومقارنتها بآراء المعاصرين وما صدر من فتاوى ومقررات فقهية. خلص البحث إلى أن الشريعة الإسلامية لم تحدد سناً معيناً للزواج، وإنما ربطت الأمر بتحقق المصلحة وانتفاء المفسدة، وبالقدرة على تحمل تبعات الزواج من الناحية الجسدية والعقلية والنفسية. كما أكد البحث على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" باعتبارها أصلاً شرعياً يمنع أي ممارسات تضر بالقاصر، وأن للولي دوراً جوهرياً في مراعاة مصلحة القاصر وعدم التعسف في استعمال ولايته. أظهرت النتائج أن كثيراً من صور الزواج المبكر المعاصرة تفتقد إلى الشروط الشرعية وتؤدي إلى أضرار اجتماعية ونفسية، وهو ما يجعلها غير مقبولة شرعاً. يوصي البحث بضرورة وضع ضوابط قانونية وتنظيمية تحد من زواج القاصرين بما ينسجم مع مقاصد الشريعة في حفظ النفس والنسل. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025.
واژه‌های کلیدی: الشريعة الإسلامية، الزواج المبكر، التأييد والمنع، زواج القاصرات