حکم استبدال الاوقاف فی المذاهب الفقهیة

توضیح

لعل أعظم ما یحز فی النفس إنما هو فحش التهمیش الذی طال فقهنا وتراثنا الإسلامی فی کثیر من الدول العربیة والإسلامیة، حیث نجد التشریعات الوضعیة فیها تسیر فی اتجاه هجره وإبعاده، حتى فی مجال الأحوال الشخصیة، من منطلق أنه أصبح لا یسایر عصرنا. وفی هذا الإطار لا یسعنی إلا أن أشکر مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة بدولة الکویت على العنایة الفائقة التی تولیها لهذا التراث العظیم، من خلال نشر البحوث الفقهیة التی تکشف - بحق - عن مدى رجاحة عقل أولئک الفقهاء، الذین بهم نهضت الأمة الإسلامیة فی میادین شتى، عسى أن یخجل أولئک الذین ینکرون على فقهنا صلابته، ویصفونه بالعجز عن إیجاد حلول لمشکلات العصر. وفی هذا السیاق عالج البحث موضوع "استبدال الأوقاف" من ناحیة فقهیة بحتة، حیث تناول ثلاث قضایا مهمة. القضیة الأولى: تتعلق ببیان الحکم الشرعی لاستبدال الأوقاف، عقارات کانت أو منقولات، خاصة أو عامة، عامرة أو غامرة، مساجد کانت أو غیرها، وذلک فی حالة وجود إذن من الواقف بالاستبدال، وفی حالة النهی عنه، وکذا فی حالة السکوت عنه. وقد تبین - کما سیتضح للقارئ - من البحث أن المسألة اجتهادیة بشکل لا نجد له نظیرا فی مسألة من مسائل الوقف، فالفقهاء ما بین مانع من استبداله إطلاقا، ومجیز له فی بعض الموارد، ومتوقف عن الحکم، بل تعددت الأقوال والآراء حتى انفرد - أحیانا - کل فقیه بقول، وهذا إن دل على شیء فإنما یدل على خصوبة فقهنا، وأنه ثروة فقهیة یمکن الاعتماد علیها فی إیجاد الحلول الممکنة للمشکلات التی یتخبط فیها الوقف فی کثیر من المجتمعات الإسلامیة. والقضیة الثانیة: تتعلق بشروط صحة الاستبدال على القول بجوازه، وهی شروط تعد بمثابة ضوابط احتیاطیة، حتى لا یتخذ الاستبدال وسیلة لضیاع الأوقاف وانطماس معالمها.. کما بینا فی السیاق ذاته أهم الأدلة التی استند علیها کل من مجیزی الاستبدال ومانعیه، وقد تبین بعد المناقشة أن أدلة جواز الاستبدال على وجه العموم أرجح من سواها، وأنها تحقق النفع العام للأمة الإسلامیة. وأما القضیة الثالثة: فتتعلق ببیان الجهة التی لها صلاحیة الاستبدال، فهذه المسألة أسالت بدورها الکثیر من المداد، مادام الهدف هو توخی الحیطة والحذر فی هذا الموضوع، وهذا إن دل على شیء فإنما یدل على الحرص الشدید الذی أبانه فقهاؤنا بخصوص مصلحة الأوقاف، وقد تبین من النقاش أن الآراء لم تخرج فی مجملها عن ثلاثة أقوال: فهناک من یقول: بأن الناظر هو الذی یقوم بالاستبدال، وهناک من یخول ذلک للموقوف علیه، وهناک من یسند الأمر للحاکم، وقد خرج البحث بترجیح الرأی الأخیر؛ على اعتبار أن الحاکم هو ولی المسلمین العام، وأن التهمة لا تلحقه فی ذلک. ولم یغفل البحث الحدیث عن مصیر الأموال المحصل علیها من بیع الأملاک الموقوفة، إذ ساق فی ذلک نقاش الفقهاء وآراءهم فی هذا الموضوع، حیث أثار جملة من القضایا للنقاش، لعل أهمها تتمحور حول ثلاث نقط أساسیة: هل لابد من شراء ما یقوم مقام العین المبیعة أم لا؟، ثم ما مدى صیرورة العین المشتراة وقفا بشکل تلقائی دون حاجة إلى تجدید للوقفیة ؟، وهل من الضروری أن یکون المشترى من جنس المبیع، أم یکفی شراء أی شیء ولو من غیر جنسه ؟. کلها تساؤلات أجاب عنها الفقهاء، کل حسب اجتهاده ورؤیته للموضوع، وبلم ما قیل فی هذا الشأن - مما سیجده القارئ الکریم بین ثنایا هذا البحث- ومناقشته یخرج البحث بترجیح القول بضرورة شراء ما یقوم مقام الوقف المبیع مع تجدید وقفیته. أما بخصوص النقطة الثالثة: فقد توصل البحث إلى ترجیح رأی الحنفیة الذی یفرق بین کون الموقوف مخصصا للسکنى وبین کونه مخصصا للاستغلال، حیث یشترط أن یکون المشترى من جنس المبیع فی الحالة الأولى دون الثانیة؛ للاعتبارات المذکورة فی البحث. ولعل هذا الملخص یجد تفاصیله فی البحث وفق العناصر التالیة: المبحث الأول: الحکم الشرعی لاستبدال الأوقاف أولا: فی حالة وجود موقف من الواقف فی موضوع الاستبدال ثانیا: فی حالة سکوت الواقف عن موضوع الاستبدال المبحث الثانی: شروط صحة استبدال الأوقاف وأدلته أولا: شروط صحة استبدال الأوقاف (على القول بجوازه) ثانیا: الأدلة العامة فی استبدال الأوقاف المبحث الثالث: الجهة التی لها صلاحیة استبدال الأوقاف أولا: تحدید السلطة التی تملک حق استبدال الأوقاف ثانیا: مصیر أموال البدل.
واژه‌های کلیدی: الأحکام الشرعیة، الفقه الاسلامی، المذاهب الفقهیة، الأوقاف الإسلامیة، الإستبدال