حکم الاحتکار والتسعیر فی الفقه الاسلامی: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هدفت الدراسة إلى توضیح حکم الاحتکار والتسعیر فی الفقه الإسلامی من خلال دراسة مقارنة. وارتکزت الدراسة على عدة مباحث، رکز المبحث التمهیدی على آداب التجارة والقیود الواردة على حریة التجارة والمنافسة المشروعة. وتطرق المبحث الأول إلى مفهوم الاحتکار وأحکامه وعلاقته بالاستغلال وأثره فی ارتفاع مستوی المعیشة. وکشف المبحث الثانی عن نطاق الاحتکار وشروطه وآثاره، الإجراءات الوقائیة والعلاجیة لمکافحة الاحتکار. وتناول المبحث الثالث مفهوم التسعیر وأحکامه وشروطه. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن الإسلام اهتم بمجال حریة التجارة وجعلها من أطیب طرق الکسب وأحاطها بسیاج من المبادئ والآداب والضوابط التی تجعل منافعها للأفراد والجماعات أما إذا أساء التاجر استغلال حریة التجارة وحاول رفع أثمانها لاستغلال حاجة الناس والإضرار بهم أتته بعض القیود ومنعته من ذلک. کما خلصت النتائج إلى أن مفهوم الاحتکار مفهوم عام لیس مقصورا علی حبس سلعة معینة وإنما یشمل کل ما یحتاج إلیه الناس فی کافة مرافقهم من سلع وخدمات، وأن أحکام الاحتکار فی نظر الإسلام تدور مع علته وجودا وعدما، فحیثما وجد الضرر من جراء احتکار سلعة ما وجد الحکم وهو المنع تحقیقا لمراد الشارع الحکیم، وأن نطاق الاحتکار وسیرانه لیس محصورا فی الأقوات فحسب، وإنما یمتد إلى کل ما یتضرر الإنسان من حبسه تربصا للغلاء.
واژه های کلیدی: الاحتکار، التسعیر، الاحتکار فی الفقه الإسلامی، التسعیر فی الفقه الإسلامی