البعث الإسلامی، مؤسسة الصحافة والنشر ـ مکتب البعث الإسلامی، سال ۱۹۹۷، شماره ۷، ص.: ۴۵-۵۳.
تاریخ نشر
۱۹۹۷م.
توضیح
بما ان المذاهب الفقهیه اتفقت علی تحریم الاحتکار شرعا بناء علی الاحادیث النبویه الشریفه و آثار کبار الصحابه التی تقدم ذکرها، الا ان فقهاء هذه المذاهب قد اختلفوا فی اصناف السلع التی یشملها النهی بحیث یحرم احتکارها، فذهبوا فی ذلک الی ثلاثه اقوال رئیسیه.
