حکم المرتد فی الشریعة الاسلامیة والقانون الوضعی

توضیح

"أضف‌ إلی ذلک أن الدستور الذی یستند إلیه‌ أصحاب الرأی القاتل«بإقرار المرتد علی‌ ردته»ینص علی أن دین الدولة الرسمی‌ «هو الإسلام»و من ثم وجب عدم‌ الاعتداء علی هذا الدین أو مخالفة أحکامه‌ و خاصة الأحکام الأصولیة التی لا یجوز مخالفتها و منها حکم المرتد الثابت بالقرآن‌ الکریم و بسنة سیدنا رسول الله صلی الله‌ علیه و سلم لأن مخالفة الأحکام القطعیة المعروفة من الدین بالضرورة یعتبر خروجا عن الدین و یستتاب المخالف‌ و إلا کان مرتدا عن دین الإسلام. و لسنا نری أی تناقض بین نص الدستور علی أن دین الدولة الرسمی هو الإسلام‌ و إباحته حریة الاعتقاد،ذلک أن‌ الإسلام نفسه یترک الإنسان حرا فی‌ معتقداته التی ینشأ علیها و لا یجبره علی‌ اعتناقه،یقول الله سبحانه و تعالی «لا إکراه‌ فی الدین» و یقول تعالی «ادع إلی سبیل‌ ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة» و یقول‌ جل شأنه «أفأنت تکره الناس حتی‌ یکونوا مؤمنین» وصنیع الإسلام هذا؟ أوضح برهان علی أنه الدین الصحیح الذی یتناوله العقل بهدوء و أطمئنان و ینسجم‌ مع الفطرة فإذا اعتنق الشخص الإسلام‌ دون إکراه أو إجبار ثم عاد إلی الکفر أو إلی اعتناق دین آخر لا یعد ذلک من‌ حریة الاعتقاد و إنما هو عبث و استهتار لا مبرر له و انتهاک لحرمة الإسلام و اعتداء صارخ علی النظام العام و علی المجتمع‌ و مقتضیاته،و من ثم وجب قتل هذا المرتد عقابا له و ردعا لغیره."