حکم تحدید سن الزواج بین الفقه الاسلامی و القانون الوضعی

توضیح

لقد إهتم الاسلام بالزواج إهتماماً بالغاً، لأنه أخطر وأهم عقد في المجتمع البشري فهو عقد لا تستقيم الحياة بدونه. وقد حرص الاسلام عليه كل الحرص لتقوية هذا البناء وإبعاده عن المشكلات التي قد تؤدي به إلى الإنهيار والانحراف، وذلك لتحقيق المقاصد الشرعية من الزواج من سكن نفسي ومودة ورحمة وحماية للفرد والمجتمع من أي إنحراف خلقي في غياب الزواج الشرعي مصداقاً لقوله تعالى: [وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ]. وجدير بالذكر فقد ظهرت مؤخراً في العديد من الدول العربية والاسلامية. ومن بينها العراق مسألة تزويج الصغيرات. فأثيرت ضجة كبيرة حول تلك القضية، مما أدى ببعض الدول إلى اللجوء لوضع تشريع جديد لتحديد سن الزواج بسن معينة. وقد تباينت الآراء والأحكام حول قضية زواج الصغيرات. ولا يزال الجدل يحتدم حول هذا الموضوع بين مؤيدين ومعارضين من تخصصات فقهية وقانونية وإجتماعية وتربوية. فهي من المسائل الحساسة والمهمة في المجتمع لإرتباطها الشديد بالواقع، وما تترتب عليه من آثار إجتماعية ونفسية وإقتصادية وغيرها. فبينما يرى البعض بأن الرؤية أو التصور الشرعي لهذه القضية لا يمكن إهمالها، وإن النصوص الشرعية هي المهيمنة على مثل هذه القضية، والتي تجيز تزويج الفتاة الصغيرة. وتعتبر أن تحديد سن زواج الفتاة يعد إنتهاكاً للمعتقدات السائدة في الشريعة الاسلامية. وفي المقابل يرى فقهاء آخرون بأن هذه القضية تسيء للفتاة وأسرتها ومجتمعها. بسبب الآثار السلبية التي تعاني منها الزوجة الصغيرة. لكونها غير مهيئة نفسياً وجسدياً وفسيولوجياً. ويحتاج أطفالها الى الرعاية. فضلاً عن ذلك فإنها وبحكم صغر سنها لا تدرك معنى الزواج والتزاماته، وحقوق الزوجية والمسؤوليات المترتبة على الزواج. مما يؤدي إلى خلل كبير لا يقره الاسلام. وهناك توجهاً ثالثاً يرى بأن زواج الصغيرات على الرغم من إباحته لابد أن يخضع لبعض القيود التي تضيق من الإفادة من مشروعية زواج الصغيرات إستناداً على قاعدة شرعية مؤداها ( حق ولي الأمر في تقييد المباح). والتي عملت بها غالبية التشريعات العربية والاسلامية