عنوان
حکم تولی المرأة المناصب السیادیة من منظور إسلامی (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
اصطلاحنامه
مناصب حکومتی | مناصب حکومتی زنان | مناصب سیاسی | مناصب سیاسی زنان
ناشر
مجله الفنون والأدب وعلوم الإنسانیات والاجتماع، سال 2018، شماره 24، ص.: 36-58.
تاریخ نشر
2018 م.
توضیح
لم یکن للمرأة حق تولی المناصب السیادیة والوظائف الإداریة والقضائیة أو ممارسة العمل السیاسی فی العصر الجاهلی، بل کانت هذه الحقوق للرجل فقط، لذا لم ترد وثیقة تاریخیة تؤکد دور المرأة فی ممارسة هذه الوظائف فی المجتمعات الجاهلیة إلا نادرا. ولکن لما جاء الإسلام رفع عن المرأة قسطا کبیرا من المظالم التی کانت تعانی منها، فسواها فی الحقوق والواجبات مع الرجل، ففی مجال السیاسة والقضاء کان للمرأة فی عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم رأیها السیاسی، حتى کان النبی صلى الله علیه وسلم یستشیرهن فی قضایا وأمور سیاسیة حساسة وعالقة، حیث أخذ رسول الله صلى الله علیه وسلم فی بعض من المواقف بمشورة زوجاته. ففی بدایة نزول الوحی أخذ الرسول صلى الله علیه وسلم بمشورة أم المؤمنین السیدة خدیجة (رضی الله عنها) بمراجعة ابن عمها ورقة بن نوفل -العالم بالشرائع السماویة- لاستفساره عن ظاهرة الوحی. وفی صلح الحدیبیة أخذ الصحابة الکرام رضی الله عنهم الحمیة على دین الله تعالى، فأبوا أن یتنازلوا لرأی المشرکین، وامتنع بعض منهم من حلق رأسه وذبح هدیه، فاستشار رسول الله صلى الله علیه وسلم أم المؤمنین أم سلمة (رضی الله عنها)، فطلبت من رسول الله صلى الله علیه وسلم أن یحلق رأسه ویذبح هدیه أمامهم، فلما رأى الصحابة رضی الله عنهم ذلک من رسول الله صلى الله علیه وسلم تسابقوا فی تنفیذ أمر رسول الله صلى الله علیه وسلم، فبمشورة أم المؤمنین أم سلمة (رضی الله عنها) تمکن رسول الله صلى الله علیه وسلم وبکل بساطة من معالجة هذه الأزمة الخطیرة. وفی عهد الخلفاء الراشدین رضی الله عنهم شارکت المرأة وبدور فعال فی القضایا السیاسیة، فخرجت لبیعة الخلیفة کالرجل، وتقلدت المناصب الإداریة فی عهد أمیر المؤمنین الفاروق عمر بن الخطاب رضی الله عنه، فغدت عنصرا منتجا فی کثیر من میادین الحیاة والأنشطة السیاسیة، حیث تمکنت من إبداء رأیها والتعبیر عن شخصیتها، وأصبح لها حق المشاورة، والمبایعة، والحضور فی الاجتماعات السیاسیة. هذه الحقوق مارستها المرأة فی ظل الدین الجدید، ولکن ضمن سلوک إسلامیة، وفی نطاق حدوده وآدابه، لأنه لا یجوز إقامة حکم وتطبیقه لهدم بقیة الأحکام، ویجب أن تکون ممارسة هذه الحقوق هادفة، ولیست عبثا أو استغلالا لأغراض دنیئة، وممارسات طائشة.
واژه های کلیدی: المرأة العاملة، المناصب القیادیة، المرأة فی الإسلام، حقوق المرأة، الأحکام الشرعیة