حکم عقود الخیارات: نظر منهجی لبناء الحکم الشرعی

توضیح

کشفت الورقة عن حکم عقود الخیارات نظر منهجی لبناء الحکم الشرعی. تعتبر عقود الخیارات قسما من أقسام المشتقات المالیة، التی تشتق قیمتها من قیمة الأصول موضوع العقد، فهی مشتقة من أدوات مالیة تقلیدیة کالأسهم والسندات ولیست أصولا مالیة أو أصولا عینیة. واستعرضت الورقة تعریف عقود الخیارات، وعرض النازلة، وتصویر النازلة، وتصنیف المأسلة، وتنقیح مناط النازلة وتخریجه، وتحقیق المناط العام، ونتیجة المناط. وبینت الورقة أن عقود الخیارات محرمة لأنه إذا تعلق النهی بالفعل بأن طلب الکف عنه فإن کان لعینه أی لذات الفعل الأصل، أو لجزء هو ذلک بأن یکون منشأ النهی قبحا ذاتیا کان النهی مقتضیا للفساد المرادف للبطلان، مثل بیع المعدومة أو بیع الجنین فی البطن. وختاما فحکم التحریم یرجع على الغرر والضرر لأن الغرر المنهى عنه محمول على ما هو معدود عند العقلاء غررا مترددا بین السلامة؛ فهو مما خص بالمعنى المصلحی، ولا یتبع فیه اللفظ بمجرده، والمفاسد التی قد تعود على الطرفین اعتبارا للنازلة مؤثرة، لأن الغرر المذموم هو مما یجر ندما وضررا وهذا وارد، ولا یوجد ما یقی الطرفین من الضرر، کما أن الدوران بین السلامة والعطب الثابت فی الغرر والممیز له عن غیره قائم فی صورة المسألة، لأن کل واحد من الطرفین دخل أملا فی أن تکون النتیجة لصالحه.
واژه‌های کلیدی: الفقه الإسلامی، النوازل الفقهیة، الأحکام الشرعیة، فقه المعاملات، عقود الخیارات