دور البصمة الوراثیة فی إثبات النّسب بین الفقه الإسلامی و القانون المقارن

توضیح

الملخص ذهب کثیر من العلماء المسلمین المعاصرین إلى القول بجواز إثبات النّسب عن طریق البصمة الوراثیة باعتبارها قرینة قطعیّة، لکن بقیود وضوابط، بینما ذهب فریق ثانٍ إلى أنها قرینة ظنیة لا ترقى إلى درجة القرائن القطعیّة، أی إنّها رغم دقّتها تبقى دائما محتملة للخطأ، وقد رجّحنا الرأی الأول لقوّة أدلته. غیر أنه إذا ثبت نسب الشخص بالطرق الشرعیّة کالفراش أو الإقرار أو الشهادة، فإنه لا یجوز إثباته من جدید عن طریق البصمة الوراثیّة، أو محاولة التحقق منه لأیّ سببٍ کان؛ لأن فی ذلک مساسًا بالعلاقات الزّوجیة المستقرة، وزعزعة للثقة بین الزوجین. أما التشریعات المقارنة فاختلفت بشأنها بین مؤید ومعارض؛ حیث أخذت بعضها بها بصورة مطلقة، على غرار القانون الإنجلیزی، بینما قیّدتها أخرى بقیود وضوابط معینة کما فعل المشرع الفرنسی، ولم تأخذ بها بعض التشریعات مطلقا، مثل المشرع الموریتانی. وبالنسبة للمشرع الجزائری، فیبدو أنّه تأثّر من خلال التعدیل الأخیر لقانون الأسرة سنة 2005 بما استجد فی العلوم الطبیة وعلم الوراثة والعلوم البیولوجیّة؛ حیث أقر فی الفقرة الثانیة من المادة 40 اللجوء إلى الطرق العلمیة فی إثبات النّسب، ویأتی على رأس هذه الطرق البصمة الوراثیة، غیر أنّه جعل الأمر جوازیًّا للقاضی، کما أنه لم یحدّد المقصود بالطّرق العلمیّة، فضلا عن أنه لم یبیّن حالات الالتجاء للتّحلیل الجینی، ولم یبیّن کذلک الشروط والضوابط اللازمة لذلک.
الکلمات المفتاحیة: إثبات النسب، البصمة الوراثیة، أدلة الإثبات، التحالیل الطبیة، الطرق العلمیة، الدله و الدلایل، القانون المقارن، النسب