دور البصمة الوراثیة فی الاثبات المدنی

توضیح

تشیر الشواهد العلمیة الحدیثة إلى أن المجتمع الإنسانی یشهد الآن إلى جانب عصر المعلوماتیة والعولمة، ثورة بیولوجیة تحدث تغیرات جذریة وخطیرة فی العالم، انعکست آثارها على کافة نواحی الحیاة ومنها المیدان الجنائی الذی لم یکن بمنأى عن هذه التأثیرات. تعد الهندسة الوراثیة جزءا من الثورة البیولوجیة الحدیثة التی استطاع المیدان الجنائی الاستفادة من تطبیقاتها من خلال اکتشاف البصمة الوراثیة عن طریق تحلیل DNA، وقد غیر هذا الاکتشاف المثیر الکثیر من مجریات أنظمة القضاء فی الدول المختلفة، الأمر الذی سارعت من أجله الندوات والمؤتمرات العالمیة لدراسته. هذا وتجدر الإشارة، إلى أن الحمض النووی کان مثار اهتمام العلماء منذ عام 1869، حینما عزله میشر MEISCHER الکیماوی السویسری من ضمادة لجرح أحد المرضى وقال وقتها: أنها مادة غنیة بالفوسفور، وسماها نیوکلین Nucléine، وأن ترکیبها ربما یعیدنا إلى أن تقوم الخلیة بعمل الفوسفور، أو ربما تقودنا إلى شیء ما خاص بالوراثة. وبعد 20 سنة، أی فی عام 1889، قام کیماویون آخرون بتنقیة تلک المادة من بقایا البروتین وعزلوا منها مادة صمغیة حمضیة، عبارة عن بودرة بیضاء اللون وضعت فی زجاجة وترکت على الرف فی المعمل لمدة 60 عاما، قبل أن یعرف العالم أن ما تحتویه تلک الزجاجة ما هو إلا الحمض النووی DNA، أو أنها ستکون یوما عبارة عن زجاجة جینات ( ). تکمن أهمیة البحث فی أن تقنیة البصمة الوراثیة تحتاج إلى إطار قانونی یحدد ضوابط وشروط وحالات اللجوء إلیها، وبالنظر لخطورة النتائج المترتبة على هذا الاستخدام لما یسفر عنه عن معلومات تتعدى الغرض المقصود منه، ولاحتمال استخدام العینات المأخوذة من المتهم لأغراض غیر مشروعة، لهذا لابد من إیجاد ضمانات تحقق التوازن بین مصلحة.