رخصه تعدد الزوجات بين تشريعات الدول الاسلاميه وقانون الاسره الجزائری

توضیح

يهدف هذا المقال إلى دراسة مسألة تعدد الزوجات وهي من المسائل الشائكة التي أثارت جدلاً كبيراً ومازالت تمس حقوق المرأة في الدول الإسلامية وفي الجزائر على الخصوص بهدف تسليط الضوء على التطور الذي طرأ على التشريعات الأسرية في تلك الدول بقصد التقييد من هذه الظاهرة بوضعها تحت رقابة القاضي. وقد تبين من خلال هذا البحث أن البعض من تلك الدول منعت التعدد أصلاً والبعض أباحته طبقاً للشروط العامة في الشريعة الإسلامية. بينما أغلبها والأكثر تطورا منها ألزم القاضي بعدم إبرام عقد الزواج في حالة التعدد إلا بعد التأكد من تحقق بعض الشروط. وإذا كانت بعض الدول الإسلامية غير العربية قد وسعت من الشروط التي يجب على القاضي التحقق منها غير العدد والعدل والقدرة على النفقة، فإن قانون الأسرة الجزائري اقتصر على الشروط العامة وأضاف إليها موافقة الزوجة الأولى والمرأة الثانية المراد الزواج بها، والمبرر الشرعي الذي لم يحدد له ضوابط.
واژه‌های کلیدی: الزواج، التعدد، حقوق المرأة، المساواة