زواج القصّر بین المفهوم القانونی و المصلحة المعتبرة شرعًا دراسة علی ضوء تعدیل قانون الأسرة والتطبیق القضائی له

توضیح

تهدف هذه الدارسة إلى تحلیل و فهم نظرة التشریع الجزائری فی سنه لمسألة زواج القصر و مدى سعیه فی توفیر کافة أوجه الحمایة لهم من هذا الزواج الذی سطره کحالة استثنائیة من أصل نص التطبیق القانونی الوارد فی المادة 07 من قانون الأسرة و المتعلق بالأهلیة القانونیة للزواج و یعلقها بضابط المصلحة المرجوة منه ثم الإذن به من خلال القضاء أو عدمه. هذا الأمر لاقى قبولا و رفض ضمن أشخاص المجتمع العامة و الخاصة بالنظر إلى الآثار السلبیة العدیدة الناجمة عن زواج القاصر التی قد تمس بدرجة أولى حقوقه الجسدیة و النفسیة لتنعدم معها جمیع معاییر المصلحة الأمر الذی یستدعی تسطیر حلول للقضیة وذلک بوضع قواعد قانونیة تنظمها و تضبط أغلب إشکالاتها التی یمکن معها توفیر حمایة لهذا القاصر من کل الانتهاکات التی تخدش مصالحه و خاصة القاصرات من الإناث على اعتبار أنها قضیة و ظاهرة أصبحت تهدد عیش الطفل لحیاة مستقرة و آمنة.
واژه‌های کلیدی: الأهلیة(القانون)، قانون الأسرة، تأثیر سلبی، تطبیق القانون، زواج الأطفال